القدس المحتلة – مركز المعلومات الفلسطيني

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون “الحد من المعقولية” المتضمن في حزمة الإصلاحات القضائية، والذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء. يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية الموجهة لإدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب على غزة، وتصاعد الضغوط على نتنياهو.

وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلغاء القانون، قائلا إنه خطير ومضر بالمجهود الحربي، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على كافة الصلاحيات”، وأضاف أن نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا الوقت يتعارض مع روح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب.

وقال حزب الليكود الحاكم إن إبطال المحكمة العليا لقانون المعقولية في خضم الحرب يتعارض مع إرادة الشعب.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه يؤيد بشكل كامل قرار المحكمة العليا بعد أن ألغت قانون “المعقولية” الذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء.

يوم الإثنين، هاجم لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه “لن يبقى” كرئيس للوزراء حتى عام 2024.

وقال لابيد في مؤتمر صحافي في الكنيست (البرلمان): «علينا أن نختار بين الدمار الذي ستحدثه الحكومة في 2023 والتصحيح الكبير للحكومة الذي سيأتي في 2024».

وتتعرض حكومة نتنياهو لانتقادات وضغوط متواصلة من أهالي الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة في غزة، وسط مطالبات بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل الأسرى وإعادتهم جميعا أحياء وليس في توابيت.

وافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 24 يوليو/تموز الماضي، على مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا، رغم احتجاجات واسعة من المعارضة التي تعهدت بإزالته عندما تعود إلى البلاد. قوة.

وكان القانون سيمنع المحاكم الإسرائيلية – بما في ذلك المحكمة العليا – من تطبيق ما يعرف بـ “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهو ما يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات الحكومة.