عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه اجتماعه العادي التاسع بمقر ديوان المحاسبة، بحضور رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي د. – الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والنفط أعضاء المجلس وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة. المؤسسة الوطنية للنفط، وفريق خبراء المؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وشدد الدبيبة في كلمته الافتتاحية على ضرورة مناقشة اتفاقية تطوير اكتشافات النفط والغاز وحصر كافة الملاحظات واعتبار جميع الجهات التنظيمية والتنفيذية والخبراء المهتمين طرفا أول يمثل الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها. والعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة، وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تشمل حقوق الدولة الليبية.

وأوضح الدبيبة أن اجتماع اليوم خصص لفريق المؤسسة للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمذكرة المقدمة من الخبراء الليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد، مؤكدا أن كافة الأطراف على عاتقنا مسؤولية وطنية للاستثمار في مجال النفط والغاز وفق الضوابط الشرعية. وفن يضمن حقوق الوطن .

وقدم الفريق الفني بالمؤسسة الوطنية للنفط عرضاً مرئياً يوضح تاريخ القطعة المستهدفة للتطوير والتي اكتشفتها شركة الواحة عام 1959، وتم إسنادها لشركة الخليج العربي عام 1975، أي قبل 49 عاماً. وأجرت المؤسسة الوطنية للنفط دراسات للقطعة خلال الأعوام (1988 – 2004 – 2014 – 2021) دون التوصل إلى آلية لتطوير المنطقة.

وتضمن العرض التقييم الاقتصادي لمشروع تطوير الاستكشاف المقدم من شركة إيني العالمية، والكونسورتيوم المكون منها (شركة توتال الفرنسية – شركة أدنوك الإماراتية – شركة الطاقة التركية) والذي قدم مقترحه الأول والذي تضمن أن ويتحمل الكونسورتيوم تكاليف عمليات التطوير والإنتاج مقابل استرداد التكاليف ومن ثم تقاسم الفائض. وهو ما اعتبرته المؤسسة غير مجد اقتصاديا للدولة الليبية.

وقدمت مقترحها الثاني في ديسمبر 2022، والذي تضمن طلب حصة 50% من الإنتاج للمساهمة في تطوير الاكتشافات النفطية في المنطقة، بشرط ضمان قيام المؤسسة بتمويل حصتها وفق جداول زمنية. واعتبرت الشركة أن هذا الخيار غير مجدٍ اقتصاديًا أيضًا.

وفي مارس 2023 قدم الكونسورتيوم مقترحًا ثالثًا يطلب فيه حصة إنتاج 45%، للمساهمة في تطوير الاكتشاف، وعرض الفريق المفاوض إمكانية منح حصة إنتاج 40% للكونسورتيوم، بشرط دفع قيمة الاستكشاف. التكاليف ودفع منحة التوقيع.

وعرض الحضور عدداً من الأسئلة الفنية والقانونية المتعلقة بالاتفاق من حيث مصادر التمويل، وإمكانية مشاركة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، والإجراءات القانونية المتعلقة بتشكيل الائتلاف، وإمكانية مشاركة جهات أخرى متخصصة. شركات.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة عقد الاجتماعات الفنية مع كافة الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والجهات التنظيمية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع. مشددًا على أن أي تعليقات من المواطنين أو السلطات التنظيمية أو النائب العام ستكون موضع تقدير. ولا بد من مراجعتها ومعالجتها قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، كما يجب ألا يكون هناك تأخير غير مبرر في اكتشافات الغاز والنفط المتوقفة منذ عقود.

آخر تحديث: 3 يناير 2024 – الساعة 20:30

أقترح التصحيح