وقال الطوقي في حديث لبرنامج بعد تحقيق المذاع على قناة السومرية، إن “هناك لجنة شكلتها لجنة النفط النيابية بخصوص نقل وتصدير نفط مصفاة القيارة، من أجل التحقيق في تفاصيل الموضوع، دراستها وآلية العقود التي تم الإعلان عنها والمناقصة وتوجهاتها.

وجاء في التقرير، بحسب الطوقي، أن “المشروع أحيل إلى شركة الناقلات العامة بواقع 16 دولارا للبرميل، وفي هذا الصدد انقسم رأي اللجنة إلى قسمين. رأى الأول أن هذا السعر مرتفع واتجه نحو التعاقد مع الشركات الخاصة بسعر أقل، بينما ذهب الاتجاه الثاني نحو رؤية الحفاظ على التعاقد مع شركة الناقلات تنطلق من مبدأ أن ما يدفع للشركة الحكومية سيدفع تبقى في خزانة الدولة ولن تخرج منها”.

وتابع عضو مجلس النواب، أن “شركة ناقلات النفط العامة شركة خاسرة وواجهت العديد من المشاكل”، لافتا إلى أن “شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أحالت العديد من العقود إلى شركات خاصة لتوزيع النفط دون الرجوع إليها”. لهم إلى شركة الناقلات.

وأوضح، أن “الشركة تمتلك في الوقت الحالي 4 ناقلات بحرية فقط، بعد أن كانت تمتلك 14 ناقلة في عهد النظام السابق”، مشيراً إلى أن حروب العراق المختلفة تسببت في خسارة هذه الناقلات، ما أدى إلى بيعها على أنها ” خردة.”

وأشار الطوقي إلى أن “أموال القطاع النفطي تستنزف بسبب التعاقدات مع الشركات الخاصة، وهناك لوبي يدعم التوجه نحو الشركات الخاصة بأسعار مرتفعة جداً من أجل تقديم الفائدة لبعض الشخصيات”.

وختم عضو لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية بالقول: إن “الكثير من الشركات الحكومية أصبحت تخسر بسبب قلة الدعم من وزارة المالية”.