وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس 4 يناير 2024، بإشراف الوزير الأول أحمد الحشاني، بالتنسيق مع الرئيس قيس سعيد، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الصبغة الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانسجام في أداء العمل الحكومي، وتكثيف الجهود الإدارية، ورفع وتيرة الإنجازات في مختلف المجالات.
وبعد المداولة تمت الموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:
مشاريع القوانين:
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية بشأن فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.
مشروع قانون أساسي بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن الجرائم الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملاحقها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات المعروف بامتياز استغلال “الرحمورة”.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملاحقها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات المعروف بامتياز استغلال “عشتروت”.
مشاريع الأوامر:
مشروع أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف ومراقبة تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وتعود أحداث المكتب إلى وجود مشاكل تتعلق بتوريد الأعلاف، ووجود عيوب على مستوى نظام التوزيع، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بإنتاج الأعلاف على المستوى المحلي. ودورها هو:
المساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة إدارتها.
ضبط وتوفير الاحتياجات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.
إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والمتاجرة بها وتكوين مخزون احتياطي والقيام بكافة التدخلات اللازمة لضبط السوق.
المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بنظام الأعلاف بما في ذلك تقديرات تكلفة الإنتاج. مشروع أمر بتعيين جهة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات ومراقبة مهامها.
مشروع أمر بتعديل الأمر الحكومي رقم 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الغرف القضائية وعدد غرف الإفتاء والأقسام بالمحكمة الإدارية.
مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة التصرف الموجه بالأهداف بوزارة الصناعة والمعادن والطاقة لإنجاز البرنامج الوطني لتحسين الجودة والإنتاجية ومراقبة تنظيمه وطرق سيره.
مشروع أمر يتعلق بضبط المعايير الفنية لمنشآت التوليد المشترك ذات الكفاءة الطاقية وشروط نقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.