وجاء القرار القضائي بعد أن طلبت النيابة العامة حبس 26 من أصل 34 شخصا بتهمة “التجسس السياسي أو العسكري”.

قرر القضاء التركي، الجمعة، حبس 15 شخصا من أصل 34 مشتبها بهم في قضية التجسس على أجانب يقيمون في تركيا لصالح الموساد الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” على “تليجرام”

وبحسب مصادر قضائية، قررت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، حبس 15 شخصاً، وإطلاق سراح 11 بشرط المراقبة القضائية.

وأحالت 8 مشتبه بهم إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيلهم من تركيا.

وجاء القرار القضائي بعد أن طلبت النيابة العامة حبس 26 من أصل 34 شخصا بتهمة “التجسس السياسي أو العسكري”.

ويستدل من التفاصيل أنه ضمن تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب في إسطنبول والمخابرات التركية، تم الحصول على معلومات تشير إلى نية الموساد القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب. المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

وجاءت الاعتقالات خلال عملية أمنية في 8 ولايات، ضمن التحقيقات التي يفتحها مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول، بحق 46 مشتبهاً بهم.

ووجدت السلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه بهم عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك، بدأت عملية لاعتقالهم.

وأطلقت القوات الأمنية، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 منطقة في ولاية إسطنبول والولايات أنقرة، وقوجالي، وهاتاي، ومرسين، وإزمير، ووان، وديار بكر.

وتم خلال العملية مصادرة مبلغ 134.830 يورو و23.680 دولار ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، بالإضافة إلى مسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.