حسن السيتري

أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالشورى فاطمة الكوهجي، أنه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية في جرائم العنف الأسري إلا بناء على شكوى من المجني عليها، وبالتالي معاقبة المخالفين. الالتزام بالإبلاغ ليس له أي أثر.

وعلقت على مشروع قانون في هذا الموضوع: القانون يخاطب جهات غير محددة، ويجعل منه حافزاً على الإبلاغ، وهو ما له آثار غير مقبولة. كما أنه في حالة اعتراف المجني عليه يعفى مرتكب الجريمة من العقوبة، بينما يعاقب من علم بالحادثة ولم يبلغ عنها.

وقالت: نحن لسنا ضد التبليغ ولكننا مع الحفاظ على كيان الأسرة. إذا كان الضحية لا يريد الإبلاغ لأي سبب من الأسباب، فكيف يمكن لمن من وراء ظهره أن يبلغ؟!