03:49 مساءً

الخميس 11 يناير 2024

كتب – محمد أبو بكر :

كشفت وزارة العمل عن موعد إطلاق «المشروع المهني 2030» وتفاصيل عقد المؤتمر للإعلان عن تفاصيل المشروع.

وأعلنت الوزارة، بحسب بيان لها، الخميس، إطلاق المشروع المهني 2030، الاثنين المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عدد من الوزراء، وممثلي الحكومة. مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وأصحاب الأعمال والعمال.

وقال وزير العمل إن مشروع «التوظيف المهني 2030» سيجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص. تطوير نظام التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوزارة أنه جاء في ورقة عمل المشروع المهني 2030 أنه تقرر عقد المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان “مهني 2030”. لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، وستكون فرصة للنقاش بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والفني، بمشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وبناء شراكات فعالة بين الجهات التدريبية المعنية بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني بما ينعكس إيجاباً على مستقبل العمل في مصر. .

وأوضح العمل أن المؤتمر سيشهد استعراض جهود وزارة العمل في تطوير نظام التدريب المهني، والتعريف بآلياته وأدواته وأهداف المشروع المزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية ومؤسسة مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل “الانضمام للمشروع”.

وتتلخص أهمية المشروع فيما يلي:

– رسم السياسة الوطنية للتدريب المهني وتخطيط الموارد البشرية.

– تطوير مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع المهارات والكفاءات العالمية. لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

– إعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

وأشارت وزارة العمل إلى أن المشروع يأتي مع 7 أهداف كالتالي:

1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين وشهادات التدريب وفقا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من هذا القانون. وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003.

2- رفع مستوى مهارات الشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات الضرورية لسوق العمل الداخلي.

3- إلغاء القياسات غير الحقيقية لمستوى المهارات، واعتماد شهادات تدريبية من مؤسسات دولية معتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة الأمد تتراوح من 3 أشهر إلى سنة حسب نظام ساعات التدريب المعتمد والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب والبرامج التدريبية المختلفة.

5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت المسمى المستعار “معهد، أكاديمية، مركز تدريب”.

6- يستهدف المشروع في المرحلة الأولى 27 ألف متدرب، بحد أدنى 1000 متدرب من ذوي المهارات العالية في كل محافظة، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب في القطاع الخاص.

7- اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة تسمح لصاحب العمل بحرمان المرأة من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وفصلها من العمل

بحسب القانون تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يعتبر فصل العامل تعسفيا ويتم إعادته إلى عمله وتسوية مستحقاته؟ يجيب “القانون”.