حسن السيتري

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مقترح قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي يتضمن تنظيم عملية التوظيف المؤقت للبحرينيين في مؤسسات الدولة و الوكالات، على أن لا يتجاوز العقد سنة واحدة فقط. وستتبع ذلك عملية التأكيد بعد اجتياز التقييم المقرر للوظيفة.

ويهدف المقترح إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين، والحد من البطالة، وتوفير الحماية الاجتماعية للموظفين البحرينيين من خلال تغطيتهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي الذي يشمل أصحاب الوظائف الدائمة فقط.

من جهتها، أكدت ديوان الخدمة المدنية أن التوظيف المؤقت يهدف إلى تغطية الاحتياجات العاجلة عند خروج بعض الموظفين في إجازة أو للمساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة، أو لغير ذلك من المبررات التي يوافق عليها الجهاز.

كما نظمت تشريعات الخدمة المدنية إجراءات تعيين الموظفين البحرينيين، وتركت تغيير نوع التوظيف للموظفين المؤقتين للجهة الحكومية نفسها، بناء على طلبها وحسب احتياجاتها، مع مراعاة توفر الوظيفة الشاغرة المعتمدة في النظام التنظيمي. الهيكلة والاعتماد المالي وفق الأنظمة المعتمدة للخدمة المدنية.