أبوظبي: “الخليج”
​اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي نظام الإلغاء التلقائي للأحكام التنفيذية المتعلقة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، مما يجعلها أول جهة قضائية في المنطقة تطبق هذا النظام الذي يهدف إلى أتمتة إجراءات تلك الإجراءات قرارات تنفيذية، مبنية على مؤشرات ذكية ودقيقة تتتبع حالة الدفع بشكل لحظي وفور إتمامه من قبل الشخص المنفذ ضده من خلال قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، النظام البدء فوراً بإلغاء القرارات التنفيذية المتعلقة بالدفع فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها إلى الجهات المعنية.
قال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اعتماد نظام الإلغاء التلقائي للإجراءات المتعلقة بالدفع في الملفات التنفيذية في محاكم أبوظبي، يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية لدائرة القضاء، تنفيذاً لنظام توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية المستوى خدمات الطبقة.
وأضاف المستشار يوسف العبري أن استمرارية التطوير والتحديث في المنظومة القضائية وتحقيق السبق والريادة في تقديم خدمات نوعية تساهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، في ظل تقديم تجربة رائدة ومتميزة للمتقاضين مع الاستفادة القصوى من التحول الرقمي والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتطبيق الأنظمة الذكية. سريع ومعزز بالذكاء الاصطناعي.
​أوضح أحمد إبراهيم المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري بدائرة القضاء، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة ترصد حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وكما بمجرد إتمام سداد المبلغ من قبل الشخص المنفذ ضده من خلال قنوات الدفع المتاحة عبر التطبيق الذكي. أو الموقع الإلكتروني، يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء جميع القرارات التنفيذية المتعلقة بالدفع فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها إلى الجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال نظام الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الآلية تساهم في اختصار الإجراءات المطلوبة من المحكوم عليه بإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد، دون الحاجة لتدخل مأموري التنفيذ والقضاة في العملية مرة أخرى، وتمكين المحكوم عليه من إلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد. تنزيل نسخة من قرار الإلغاء عبر التطبيق الذكي ومتابعته. – إجراءات السفر في حالات المنع من السفر المتعلقة بالدفع، أو تقديمها إلى مراكز الشرطة في حالات القبض والإحضار المتعلقة بدفع مبالغ معينة، ورفع الحجز على الودائع والحسابات المصرفية المتعلقة بدفع مبلغ مالي، و إرسال أوامر الإلغاء إلى البنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
وأشار المرزوقي إلى أن النظام يرسل تلقائيا إشعارات الإلغاء إلى مأموري التنفيذ والقضاة من خلال الأنظمة الداخلية وشاشات الرقابة ومتابعة الأعمال المطورة، وذلك لمتابعة أي إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها، فضلا عن إخطار أطراف ملف تنفيذ القرارات المتخذة عبر التطبيق الذكي لدائرة القضاء.