السيد حسين القصاب

كشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن عدد الطلبات على قوائم الانتظار التي يعود تاريخها إلى عام 2004 بلغ 109 طلبات سكنية، نافية في الوقت نفسه أن يكون أي طلب سكني «سقط دون قصد»، قبل أن تؤكد أن التواصل مع المتقدمين سيستمر حتى فبراير ضمن جدول زمني. لتقديم البدائل لهم أو توفير وحدات في مدن سكنية جاهزة.

وقالت وزيرة الإسكان، في ردها على سؤال برلماني، إن «الوزارة حريصة على متابعة الطلبات الواردة في بيانات الوزارة، وتوفير الخيارات المناسبة لجميع المواطنين لإرضائهم وتلبية احتياجاتهم»، موضحة أن “شهادة الترشيح هي شهادة توثيق تثبت حق المواطن في الحصول على وحدة سكنية في مشروع قيد الإنشاء حالياً، بما يحفظ حقه السكني”.

وأشارت إلى “طرح مجموعة من الأراضي في حورة سند والبحير، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في بناء 123 وحدة سكنية، والعديد من المشاريع الأخرى بهدف تلبية كافة الطلبات السكنية”.

وأكد وزير الإسكان، أنه «لا يوجد أي زيادة في الفوائد على القروض السكنية التي تقدمها الوزارة»، مبيناً أن «الفرق بين القروض المصرفية والقروض المقدمة من وزارة الإسكان هو أن القروض المقدمة من وزارة الإسكان لا تشمل أي زيادة في الفائدة.”