عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة بطرابلس، اجتماعا مع أعضاء النقابات والجمعيات لسائقي الشاحنات ومركبات النقل، بحضور وكيلي الوزارة. وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات، وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، وهيئة الطرق والجسور.

وتم خلال اللقاء مناقشة المشاكل التي تواجه سائقي الشاحنات ووضع الحلول التي تضمن تعزيز حق المواطن في التنقل واستخدام المرافق العامة، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل التي يواجهونها فيما يتعلق بالتزود بالديزل وما ينتج عنها من صعوبات في الحركة والتنقل. ارتفاع أسعار نقل البضائع. واقتراح الحلول لها من خلال التواصل مع الجهات المختصة لتوفيرها ووضع آلية لحصول سائقي الشاحنات عليها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للوزارة.

وأكد الوزير أن إجبار مستخدمي الطريق العام على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور أمر مخالف للقانون، مشيراً إلى أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون. ووجه تعليماته لمديري الأمن ورؤساء الأجهزة والإدارات الأمنية بضرورة ملاحقة المتحصلين واتخاذ الإجراءات التي تعزز حق المواطن في التنقل واستخدام المرافق العامة، وإلزام رجال الأمن العاملين في النقاط الأمنية باتباع الإجراءات القانونية، و ويتم متابعتهم من قبل مرؤوسيهم لمنع مثل هذه الممارسات.

واستمع وزير الداخلية إلى شروحات وملاحظات شاملة من سائقي الشاحنات حول المشكلات التي يواجهونها واقتراح الحلول لها وتذليل الصعوبات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بها.

وشدد الطرابلسي على أن وزارة الداخلية، من خلال مكوناتها المختصة وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، على استعداد تام لحل هذه الإشكاليات والتخفيف من معاناة سائقي شاحنات النقل.

ولاحقا عقد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مؤتمرا صحفيا تناول لقائه مع نقابات وجمعيات الشاحنات ومركبات النقل.

أقترح التصحيح