تستمر السلسلة الضغط على اللاجئين السوريين في لبنانولعل آخر هذه التوجهات هو إطلاق النواب اللبنانيين، قبل أيام، تطبيقاً إلكترونياً للتبليغ عن اللاجئين السوريين ضمن مبادرة اسمها “كل مواطن راع”.

وبحسب النائب اللبناني غسان حاصباني، فإن التطبيق يهدف خلال كلمة ألقاها في منطقة الأشرفية اللبنانية: إلى الإبلاغ تحديداً عن السوريين غير الشرعيين وغير الشرعيين المتواجدين في كافة المناطق اللبنانية.

التطبيق أطلق عليه اسم “بلاغ” حيث يتيح للمواطن التقاط صورة على الهاتف المحمول، الذي يقوم تلقائيا بتحميل الموقع واختيار نوع المخالفة من قائمة محددة، ثم يرسلها إلى مركز يقوم بدوره بتحويلها إلى الجهات المختصة، بحيث يقع على عاتقها ومسؤوليتها تطبيق القانون بعد التأكد من صحته، وذلك من أجل “معالجة تحديات التواجد غير القانوني، خاصة من قبل النازحين”.

وزعم حاصباني أن فكرة التطبيق جاءت في ظل تزايد أعداد المتواجدين بشكل غير قانوني في مناطق الأشرفية والرميل والصيفي والمدور، بعد عدة مواجهات مع مواطنين وأحداث أمنية السرقات وإطلاق النار.

ورغم الوضع الذي يشهده لبنان من تجدد مشاعر العداء تجاه اللاجئين السوريين، والتي بلغت ذروتها بترحيل عدد من اللاجئين، اعتبر حاصباني أن المبادرة صممت على غرار الإجراءات الموجودة في بعض الدول حيث يمكن للمواطنين بسهولة الإبلاغ عن الأمور والمخالفات المشبوهة بفعالية إلى الجهات المختصة.

ابتزاز المجتمع الدولي
بدوره، اعتبر المعتقل السابق لدى ميليشيا حزب الله في لبنان، السياسي المعارض لنظام الأسد ومدير المكتب الفرنسي لتيار التغيير الوطني “رامز السيد”، أن صدور تطبيق “التبليغ” نيابة عن الممثلين اللبنانيين يأتي في سياق القيود المستمرة على السوريين.

وأوضح أنه قبل إطلاق هذا التطبيق، كان هؤلاء السياسيون المحسوبون على ميليشيا حزب الله الموالية لنظام الأسد، بالإضافة إلى عدة حركات مسيحية، يعملون على تحريض الشعب اللبناني إعلامياً ضد السوريين في عموم لبنان.

وأوضح السيد أن إطلاق التطبيق يشير إلى جهود لبنانية يجري إعدادها في إطار سياسة جديدة مهمتها قتال السوريين، في وقت يقع لبنان تحت احتلال ميليشيات حزب الله منذ عام 2011، على حد قوله.

ولم يعتقد السيد أن التقارير المقدمة في الطلب الجديد ستصل إلى مرحلة ترحيل السوريين، وأن المهام الأساسية للتطبيق هي ابتزاز المجتمع الدولي ماليا، حيث أن بيروت تغرق في الديون.

وعاش السيد لفترة طويلة في لبنان، واختطفته ميليشيا حزب الله اللبناني، بسبب مواقفه السياسية كمعارض سوري لسلطة الأسد.

ويدعي الجيش اللبناني أنه يتم ترحيل السوريين “غير الشرعيين” فقط، أي السوريين غير المسجلين كلاجئين أو الذين ليس لديهم إقامة قانونية أو تصاريح عمل.