أبوظبي – عبدالرحمن سعيد

قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام شخص بإعادة مبلغ 81,311 درهماً إلى شخص آخر، وتغريمه 10 آلاف درهم، حيث تمكن من أخذ البيانات الخاصة من بطاقته المصرفية الشخصية وصادر المبلغ، وذلك بإجراء عمليات شراء بقصد الحصول على المال لنفسه. .

وفي التفاصيل، رفع شخص دعوى قضائية على آخر، طالب في ختامها بإلزامه بدفع مبلغ 81.311 درهماً، وتعويضات مادية ومعنوية بقيمة 12 ألف درهم، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب. .

ودعما لدعواه، قال المدعي إن المدعى عليه تمكن من أخذ بيانات بطاقته المصرفية واستولى على المبلغ المطالب به، وأدين جنائيا، مما دفعه إلى رفع دعواه الحالية.

وأوضحت المحكمة أن الثابت في الحكم الجنائي الصادر حضورياً ضد المتهم الذي لم يستأنفه خلال المدة المقررة، هو إدانته بالاستيلاء على بيانات البطاقة المصرفية للمجني عليه، والقيام بعمليات شراء بقصد الحصول على حقه. مالاً لنفسه، وبذلك حصل الحكم. حجية الأمر المقضي به صحيحة فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز إعادة النظر في أركان المسؤولية، وكان ركن الخطأ موجودا وثبت بشكل قاطع.

وذكرت المحكمة أن المدعى عليها استولت على المبلغ المذكور أعلاه من المدعية، مما ترتب عليه أضرار مادية تتمثل في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ وما نتج عن ذلك من خسارة في الأرباح وعدم الاستفادة في جوانب الحياة الأخرى، بالإضافة إلى مشاعر الحزن والأسى والندم التي أصابته كما ترى. وترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية يكفي بمبلغ 10 آلاف درهم، وتحكم المحكمة بناء على ذلك، بالإضافة إلى إلزامه برد المبلغ المطالب به.