وطن نيوز
لندن – قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن أيرلندا رفعت دعوى قضائية ضد بريطانيا بشأن قانون جديد يمنح عفوا مشروطا للجنود السابقين والمسلحين المشاركين في عقود من العنف في أيرلندا الشمالية.
وقد تمت إدانة القانون من قبل عائلات الضحايا وجماعات حقوق الإنسان وجميع الأحزاب السياسية الرئيسية في جزيرة أيرلندا، بما في ذلك الحزب الوحدوي البريطاني والقومي الأيرلندي. ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي.
وقال بيان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الحكومة الأيرلندية، التي رفعت القضية في 17 يناير/كانون الثاني، تقول إن بعض أحكام القانون لا تتوافق مع الاتفاقية الأوروبية.
وأوقفت بريطانيا محاكمات المتورطين في فترة “الاضطرابات” قائلة إنه من غير المرجح أن تنجح هذه الملاحقات القضائية وأنه يجب إنشاء هيئة مستقلة بدلا من ذلك.
وتقول بريطانيا إن الملاحقات القضائية المرتبطة بالأحداث التي وقعت قبل 55 عاما من غير المرجح أن تؤدي على نحو متزايد إلى إدانات وأن التشريع ضروري لوضع حد للصراع.
وعندما أعلنت قرارها بإحالة الحكومة البريطانية إلى المحكمة الشهر الماضي بشأن القانون، قالت دبلن إنه ليس أمامها أي ملاذ آخر سوى اتخاذ إجراءات قانونية لأن لندن أغلقت أي احتمال للتوصل إلى حل سياسي.
ووصفت بريطانيا تحدي الحكومة الأيرلندية بأنه “غير ضروري”.
ولقي نحو 3600 شخص حتفهم خلال ثلاثة عقود من المواجهة بين المتشددين القوميين الأيرلنديين الذين يسعون إلى توحيد أيرلندا والقوات شبه العسكرية “الموالية” الموالية لبريطانيا والجيش البريطاني. وانتهى الصراع إلى حد كبير باتفاق سلام عام 1998. رويترز
