صدرت وثيقة مواصفات تتعلق بنشاط استغلال وحدات التكسير والغربلة لمواد البناء تتضمن 12 فصلاً تغطي الجوانب القانونية واللوجستية والبيئية لهذا القطاع، علماً أن هذا النشاط يتعلق بالرمال والطين والصخور المصنفة كمستخرجة الخامات.

وتضمن الكتيب الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 لسنة 2024 بقرار صادر عن وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، 4 أبواب تنظم العمل العام أحكام وشروط ممارسة نشاط غربلة مواد البناء والالتزامات المفروضة على مستغل الأقسام، فيما يتعلق بالفصل الرابع المتعلق بالمراقبة والجزاءات.

ويلزم القانون الشخص المستغل لنشاط سحق وغربلة مواد البناء بتهيئة الموقع واتخاذ التدابير المتعلقة بالتأثير على البيئة المصادق عليها من الوكالة الوطنية لحماية المحيط، بوضع إشارات على المنطقة المستغلة، لتجميع النفايات والمخلفات، لتجميع المنتج وتخزينه، وترك مسافة أمان لا تقل عن 10 أمتار من حدود المنطقة، وحفاظاً على المظهر الطبيعي. – نظام تركيز لتقليل الغبار، ورش الأرض المؤدية للموقع بالمياه بشكل دوري، وتغطية شاحنات نقل المواد.

كما يجب على المستغل تسهيل عمليات المراقبة التي يقوم بها موظفون مؤهلون، مع ملاحظة أن التقارير المقدمة يمكن أن تعتمد على اتخاذ الإجراءات وتعقب المستغل، بما في ذلك إصدار تحذير لغرض إيقاف نشاط الوحدة مؤقتًا لمدة أقصاها 3 اشهر. ويمكن بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للأقاليم سحب المواصفات نهائيا بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز.