وحكم على شريكه في الجريمة بالسجن لمدة عامين

مندوب مبيعات في إحدى شركات المواد الغذائية اتفق مع صديقه في شركة نظيرة على توريد بضائع له واختلاس قيمتها بينهما حتى يصبح مديناً له بـ 68 ألف دينار. وحين اكتشف صاحب الشركة الواقعة، أبلغ عنها وتم القبض على المتهمين. وعاقبت المحكمة الجنائية الصغرى المتهم الأول بالسجن 3 سنوات. وألزمته بإعادة المبلغ المختلس وقدره 67.947 دينارا، وحبس المتهم الثاني عامين، وحدد كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد قضاء العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى النيابة. المحكمة المختصة دون مصاريف.

وعن تفاصيل القضية، أوضح المحامي جلال ربيع، أن موكله صاحب الشركة الضحية “المدعي المدني” اكتشف أن مندوب المبيعات العامل بشركته تسبب في عجز في مدفوعات العملاء بمبالغ كبيرة، و وبمراجعة الحسابات تبين أنه قام بتسليم بضاعة لشركة أخرى ولم يستلم البضاعة. وبلغت قيمتها 67.947 دينارا، وبمواجهته قرر أنه اتفق مع صديقه الذي يعمل في تلك الشركة على أن يفتحا شركة بينهما، على أن يقوم المتهم الأول بتوريد مواد غذائية باسم الشركة التي فيها. أما المتهم الثاني فكان يعمل، دون تسجيلهم في فواتير الشركة، وتحويلهم إلى شركتهم التجارية. ويتم تقسيم العائدات بينهم دون دفع قيمة البضاعة للشركة الضحية.

وثبت في تقرير الخبير للمحاسب أن إجمالي المبالغ المتعلقة بقيمة البضائع التي تم توريدها للشركة الثانية التي يعمل بها المتهم الثاني بلغت 48,584 دينار، وأن إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهم الأول من العملاء ولم يتم توريد الشركة الضحية بمبلغ 76.947 دينار. وتقدم المحامي جلال ربيع بمذكرات دعوى مدنية أمام المحكمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة، حيث عزت إلى الأول أنه في الفترة من 2022 إلى 2023 أضر عمدا بمصلحة الشركة الضحية أثناء وجوده عاملا فيها، وعهد إليه بالحفاظ على مصلحتها في صفقة من أجل للحصول على ربح لنفسه وللمتهم الثاني. كما قام باختلاس المبالغ النقدية المبينة بالتقرير المحاسبي والمملوكة للشركة. الضحية.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك في الاتفاقيتين ومساعدة الأول في الإضرار عمدا بالشركة المجني عليها من أجل الحصول على ربح لنفسه.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول 3 سنوات عن كل ما أسند إليه بالارتباط، وضبطت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وألزمته برد المبلغ المختلس وقدره 67947 دينارا. تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف.