أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن المنصة الإلكترونية الموحدة لتقسيم التركة لتسريع عملية التقسيم وتسهيل الإجراءات، منذ وفاة المورث وحتى حصول الورثة على حقوقهم.

وأكد خلال مشاركته في ملتقى مستقبل العقار، بالرياض اليوم، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية تقسيم التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من المنازعات القضائية المتعلقة بالتقسيم للعقارات، من خلال تصنيف العقارات، وإيجاد حلول للمشكلات الواقعية، وأتمتة كل ما يمكن معالجته. الإجراءات إلكترونيا.

وأوضح الصمعاني أن المنصة تخدم الورثة في حال رغبتهم بتقسيم التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى كشف التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.

تعمل المنصة على عدة مسارات: المسار الأول هو مسار الجرد والتوثيق، والمسار الثاني هو التقسيم التوافقي، والمسار الثالث هو التقسيم القسري. من خلال المسار الأول يستطيع أحد الورثة استخراج مستند جرد الورثة وكذلك استخراج مستند جرد أموال الوارث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك. البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.