صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية أن النيابة العامة أحالت متهمين اثنين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة ابتزاز إلكتروني تنطوي على أمور مخلة بالشرف.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، حول تعرض أحد الأشخاص للابتزاز الإلكتروني من قبل امرأة ورجل بهدف إجباره على دفع أموال لهم دون وجه حق. مبالغ مالية، مقابل عدم نشر ما بحوزتهم من أمور تمس شخص المجني عليه. وتحت التهديد قام الضحية بتحويل مبالغ مالية. وبناء على ذلك، بدأت الإدارة تحقيقات مكثفة وحددت هوية المتهم. وأصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض على المتهمين وإحضارهم وتفتيش منازلهم.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترف أحدهما بالواقعة، وتم حبسهما على ذمة التحقيق. وأسفر فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة عن ضبط مقطع الفيديو محل الابتزاز، كما تم تحديد الرسائل المتبادلة بين طرفي الواقعة بخصوص إتمام الفعل الإجرامي وضبط الملفات الإلكترونية المعدة لغرض ابتزاز الضحية. وكشف خطاب البنك أن المتهم استلم المبلغ النقدي من المجني عليه. كما تم الاستماع إلى أقوال شهود الواقعة مما عزز ثبوت الواقعة أمام المتهم. وبناء على ما تقدم، تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الصغرى.

وفي هذا الصدد، تدعو النيابة العامة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم. كما تؤكد حرصها على الاستمرار في الحفاظ على مجتمع إلكتروني آمن لكافة المستخدمين وعدم إساءة استخدامه في الأمور التي يجرمها القانون، وأنها ستواجه بكل حزم كافة الأعمال الإجرامية التي تمس أمن الفضاء الإلكتروني. .