شفق نيوز/ أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الأربعاء، عن فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقرير كشف يوم أمس عن تورط موظفين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بتلقي رشاوى لتمرير مشاريع تتعلق بالعراق. إعادة إعمار العراق منذ عام 2003.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه “رداً على ما جاء في المقال المنشور مؤخراً في صحيفة الغارديان البريطانية بشأن برنامج تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في الأمم المتحدة”. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، يود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعلن أننا نأخذ جميع الادعاءات على محمل الجد ونحقق فيها على وجه السرعة، وسوف نتخذ إجراءات حازمة ومناسبة إذا ثبتت صحة أي من هذه الادعاءات.

وتابع: “لا يتسامح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلقًا مع الاحتيال والفساد، وهذا ينطبق على جميع موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والموظفين غير التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والموردين والشركاء المنفذين والأطراف المسؤولة”.

وأوضح البيان أن “عدم التسامح مطلقا لا يعني عدم وجود مخاطر. لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شفافا مع المانحين والشركاء وعامة الناس بشأن المخاطر والتحديات التشغيلية التي أعقبت سنوات من الصراع في العراق”.

وأشار إلى أن “أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال يتم تقييمه بشكل شامل، ويتم التحقيق فيه عند الاقتضاء من قبل مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

وأشار إلى أنه “فيما يتعلق ببرنامج تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، واستناداً إلى مدى تعقيد البرنامج ونطاق عمله الواسع، وأيضاً وفقاً لأفضل الممارسات، فقد نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من عمليات المراقبة الإضافية وتدابير الرقابة بالإضافة إلى البروتوكولات القياسية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، إنشاء مركز خدمات عمليات متخصص للبرنامج. “إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة في عام 2015 لإدارة المشتريات والقضايا التشغيلية المعقدة، بما في ذلك توفير العناية الواجبة والرقابة”.

وتابع البيان، “منذ عام 2015، يقوم فريق متخصص للتقييم والمتابعة برصد تأثير ونتائج برنامج الاستقرار للمناطق المحررة ويعمل على إجراء عمليات التحقق المباشر للمشاريع على الأرض، ويقدم الدعم للمراقبة فرق تابعة لجهات خارجية، بالإضافة إلى مهام أخرى، بحضور محقق من مكتب التدقيق والتحقيق المستقل”. وهو مكلف بمراقبة هذا المشروع ومسؤول عن إجراء التحقيقات المتعلقة بجميع الادعاءات المتعلقة ببرنامج الاستقرار الشامل للمناطق المحررة.

وأشار إلى أن “عمليات تدقيق المشاريع كانت تتم كل عام للفترة 2019-2022، وشملت هذه التدقيقات مشاريع بتكلفة بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي من التخصيصات المالية المخصصة لمشاريع برنامج الاستقرار للمناطق المحررة وقام المكتب المستقل لمراجعة الحسابات والتحقيقات أيضاً بمراجعة عمليات المكتب القطري.” بشكل شامل في عام 2023.”

وقال البيان، إن “جميع عمليات التدقيق التي يقوم بها ديوان المحاسبة والتحقيقات المستقلة متاحة لجميع المواطنين على موقعه الإلكتروني”.

وأوضح بالقول: “إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعرب عن إصرارنا المستمر على اتخاذ إجراءات بشأن حالات المخالفات، وفي هذا الصدد، تعامل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل، خلال السنوات الثماني الماضية، مع أكثر من 130 قضية المتعلقة بعمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، وتم رفع هذه الحالات”. أو القضايا التي يواجهها موظفونا والأطراف الثالثة، من هيئات الرقابة الخارجية إلى مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل، واتخذت إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجراءات سريعة للرد عليها.

ورحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “بجميع أولئك الذين يرغبون في التدقيق في مشاريعنا وبرامجنا – وباعتبارنا مؤسسة عامة، نحن ملزمون بأن نكون مسؤولين أمام شركائنا ومواطنينا ووسائل الإعلام”.

وذكر أنه في عملنا في العراق ضمن برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، لدينا مجموعة صارمة من الإجراءات لإدارة المخاطر التي تصاحب العمل في مثل هذه البيئة الصعبة، ونواصل تعزيز هذه الإجراءات بالتعاون الوثيق مع مكاتب التقييم والتحقيق المستقلة”، وتابع: “مرة أخرى، نعرب عن تمسكنا بالتزامنا القوي بدعم حياة ملايين الأشخاص في العراق والحفاظ على ثقة كل من يعمل معنا”.

وقدم البرنامج لمحة عامة عما أنجزه برنامج تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، قائلاً: “في عام 2015، بناءً على طلب حكومة العراق وبمساعدة مجتمع المانحين الدوليين، أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق المناطق المحررة برنامج الاستقرار لتنفيذ برنامج يتميز بخطى ثابتة ومتسارعة لتنفيذ أنشطة إعادة الإعمار. الأمر الذي قدم الفائدة لملايين المواطنين العراقيين حتى الآن.

وختم بالقول: “لقد مكن البرنامج من عودة ما يقارب خمسة ملايين نازح عراقي من أصل ستة ملايين كانوا سيبقون عالقين في مخيمات النزوح لسنوات طويلة لولا هذه المشاريع الهادفة. ومن خلال استكمال أكثر من 3600 مشروع، أصبحت المجتمعات العراقية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8.3 مليون شخص الآن قادرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية المعاد بناؤها أو إعادة تأهيلها، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والإسكان والطرق.

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أمس الثلاثاء، في تقرير صادم، حقيقة شبهات فساد كبيرة في الأمم المتحدة في برنامجها التنموي في العراق، مؤكدة أن الأمم المتحدة غذت ثقافة الرشوة التي تغلغلت المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، في تقرير، تابعته وكالة شفق نيوز، إن “موظفي الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى، مقابل مساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود مشاريع إعادة الإعمار في البلاد”.

ونشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة تحقيقا يعتمد على مقابلات أجريت مع أكثر من 20 موظفا حاليا وسابقا في الأمم المتحدة ومقاولين ومسؤولين عراقيين وغربيين.

وتشير هذه المقابلات، بحسب الصحيفة، إلى أن “الأمم المتحدة تعمل على تغذية ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003”.

ووجدت صحيفة الغارديان أن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “طلبوا رشاوى تصل إلى 15 بالمئة من قيمة العقد”، بحسب ثلاثة موظفين وأربعة مقاولين.

وفي المقابل، يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتيازه لعملية التدقيق.