تدرس المحكمة العليا في لندن قضية ضد تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل، على خلفية اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في حربها المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ 111 يوما.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” على “تليجرام”

أشارت 16 منظمة إنسانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى وجود أجزاء مصدرها بريطانيا في جزء كبير من الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.

واتهم النائب العمالي المعارض طاهر علي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن “يداه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء”.

كما اتُهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يقوم بجولة في المنطقة، بالافتقار إلى الشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.

وفي هذا السياق، رفع عدد من المدعين، وعلى رأسهم مؤسسة الحق، التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن.

وشدد المدعون على أن بريطانيا كانت تتجاهل قوانينها الخاصة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة في سياق الصراع في غزة.

وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أنه لا ينبغي إصدار الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح في استخدامها في انتهاك للقانون الدولي.

وقالت محامية GLAN ديربيلا مينوغ: “هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني لمراقبة الأسلحة”، وخاصة الدور الرقابي للقضاء في هذا الصدد.

وفي الشهر الماضي، قضت محكمة هولندية بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F35 إلى إسرائيل، ورفضت دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوق الإنسان.

وخلصت المحكمة الهولندية إلى أن توريد الأجزاء كان قرارًا سياسيًا لا ينبغي للقضاة التدخل فيه.

وفي إطار الإجراء البريطاني، تسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، وبشكل عام الطريقة التي تخوض بها إسرائيل هذه الحرب.

تشير وثيقة مؤرخة في 12 يناير/كانون الثاني إلى “مخاوف جدية” داخل وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق ببعض جوانب الحملة العسكرية الإسرائيلية.

كما يؤكد أن المسؤولين أظهروا حتى الآن عدم قدرتهم على التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.

لكن الصفحات الـ 22 تكشف أن وزير التجارة الدولية كيمي بادينوش، المسؤول عن هذه التراخيص، قرر مع ذلك في 18 ديسمبر/كانون الأول عدم تعليقها أو إلغائها.

لقد خضع الأمر لدراسة متأنية، وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون قبل ستة أيام.

وأعرب وزير الخارجية “عن اقتناعه بوجود أدلة كافية” للاعتقاد بأن إسرائيل “تعتزم” احترام القانون الإنساني الدولي، وفقا للوثائق القانونية.

وهي وجهة نظر يعترض عليها محامي المدعين، معتبراً أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأن الأدلة لم تتم دراستها بشكل موضوعي.

كما تعرض ديفيد كاميرون لانتقادات لأنه تجنب الأسئلة في 9 يناير/كانون الثاني من قبل نواب بريطانيين كانوا يسعون لمعرفة ما إذا كان محامو الحكومة قد أصدروا آراء تقول إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.

وقال: “لا أستطيع أن أتذكر كل الأوراق التي أعطيت لي. أنا أنظر إلى كل شيء”. وأجاب أخيرا بالنفي قبل أن يضيف: “هذا ليس سؤالا يمكن الإجابة عليه بنعم أو لا”.