قال مسؤولون بوزارة الصناعة والمعادن والطاقة إن عدد رخص المحروقات التي لا تزال سارية المفعول بتونس انخفض من 52 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة حاليا، في ظل وصول الاستهلاك الوطني إلى مستوى 10 ملايين معادل بترول سنويا.

وعرض موظفو الوزارة، هذه المعطيات، أمس الخميس، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والموارد الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، بشأن ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال “سيدي الكيلاني، “رحمورة” و”عشتروت”.

وأضافوا، في سياق متصل، أن تراجع عدد التراخيص أدى إلى انخفاض عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي انخفاض معدل الإنتاج رغم تسجيل انتعاش خلال العام 2021.

وأشاروا إلى أن تونس تلبي الطلب على النفط من خلال توفير 50 ​​بالمئة من معدل الاستهلاك، وهو ما يتطلب تنمية مواردها البترولية الذاتية في مجال التنقيب والحفر لتلبية مختلف الاحتياجات الوطنية. وأوضحوا أن استراتيجية الدولة ترتكز على تنمية الإنتاج المحلي والاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير البدائل التقنية لتقليل استهلاك الطاقة.

وأشاروا إلى أن مشروع مراجعة مدونة المحروقات سيكون جاهزا بعد استكمال كافة المراحل وجميع الإجراءات، مشيرين إلى أن التنسيق لا يزال مستمرا بين المصالح التشريعية لوزارة الصناعة والمعادن والطاقة بالتشاور مع رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية. .

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب