رغم إقراره بإبراء ذمتها من الدين وموافقته على استقالتها، تقدم مركز طبي بنسخة من سند دين ضد طبيبة سابقة بمبلغ 9000 دينار، وفتح ملف تنفيذ ضدها، إلا أن المحكمة المدنية الكبرى الرابعة وبرأت الطبيبة، وحكمت بتعويضها مبلغ 500 دينار عن الضرر المعنوي الذي أصابها. وإلزام المركز الطبي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 800 دينار ومصاريف الدعوى.

الحالة الغريبة روتها المحامية حنان بن حمودة وكيلة الطبيبة، التي أوضحت أن موكلتها التحقت بالمركز الطبي الذي طلب منها التوقيع على سند دين بمبلغ 9 آلاف دينار، لضمان عدم ترك العمل لمدة 3 سنوات. وقعت بعد أن وعدها بعدم استغلال السند ضدها، وبعد ثلاث سنوات قدمت الطبيبة استقالتها من المركز الطبي، وحصلت على أصل سند الدين وإقرار بإبراء ذمتها من المسؤولية وأنها قد قام بسداد كامل مبلغ القرض المذكور في سند الدين وعدم وجود أي أقساط مستحقة. لكن الطبيبة تفاجأت بأن المركز الطبي استخرج صورة ضوئية من الوثيقة وفتح ملف تنفيذ يطالب فيها بمبلغ 9000 دينار، فقامت برفع دعوى أمام المحكمة المدنية تطالب بالحكم ببراءتها وتعويضها عن الضرر المعنوي. عانت نتيجة فتح ملف التنفيذ، وأتعاب المحاماة.

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إنها تتبعت النظام الإلكتروني للمحاكم وتبين لها أن المركز المدعى عليه قد فتح ملف التنفيذ بصورة بصرية، وأن أوراق الدعوى خلت من مسؤولية المدعي فيما يتعلق بالقيمة. من سند الدين، وانتهى الأمر بإبراء ذمتها من المبلغ المطالب به.