قالت مصادر مصرفية لـ”لبنان 24” إن مصرف لبنان لا يزال ينتظر حتى الساعة إصدار تعميم جديد بدلاً من الرقم 151، وذلك بسبب عدة إجراءات تتعلق بسعر السحب من جهة وعلى صعيد المبلغ المقرر أن يتم سحبه تعطى للمودع.

وبينما تأكد أن البنك المركزي يتجه عمليا لتحديد السحب بـ 150 دولارا شهريا من كل حساب، استبعدت المصادر أن يوافق البنك المركزي على ضخ سيولة إلى السوق بالليرة اللبنانية عبر البنوك، أي أن المودع سيكون إعطاء الليرات بدلاً من الدولار بسعر الصرف في السوق.

وبحسب المصادر فإن هذا الإجراء سيكون له تأثير كارثي على الأسعار، إذ قد يساهم في رفع سعر الدولار لأنه سيؤدي إلى ضخ كتلة نقدية من الليرة إلى السوق.

وقالت المصادر نفسها أيضاً إن أي مغامرة في سياق إعادة إغراق السوق بالليرة بشكل غير حكيم ستؤدي إلى تقلبات حادة جديدة، وهو الأمر الذي يسعى البنك المركزي إلى منعه منذ أشهر طويلة.

وختمت المصادر بالقول إن المناقشات لا تزال تتمحور حول إمكانية منح البنوك مبلغ 150 دولاراً دون أي عوائق، فيما يدور الحديث حالياً حول آلية الدفع ومدى استمرارية هذا التعميم في ظل وجود تعاميم أخرى تلزم بموجبها البنوك بدفع الدولارات للمودعين، أبرزها التعميم رقم 158.