ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة رئيس اللجنة عبدالله الرميحي، مشروع قانون بإضافة المادة الجديدة رقم 316 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 2019. وعلى القانون رقم (15) لسنة 1976 والمعد في ضوء الاقتراح بالقانون المقدم من مجلس الشورى، وعلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض الأحكام. وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

كما ناقشت مقترح قانون تعديل المادة 64 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، حيث طلبت اللجنة الاجتماع مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المودة بشأن هذه القوانين.

وناقشت اللجنة المقترح مع رغبة الحكومة في تزويد الجهات الإدارية بوزارة الداخلية والنيابة العامة المعنية بأنظمة الإصلاح والوقاية ومكافحة الجريمة ببعض التخصصات مثل علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وهندسة الكمبيوتر. ، ونظم المعلومات. وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع تقرير عنه إلى مكتب رئيس مجلس النواب.

كما ناقش الاقتراح برغبة تنظيم مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة عبر شارع الملك حمد، واقتراح قانون تعديل المادة 4/ فقرة أ وإضافة الفقرة ج إليها من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، و وقررت اللجنة تأجيل البت في القضيتين لمزيد من الدراسة.