وقال الهاشمي خلال حديثه لبرنامج “بعد تحقيق” الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن “في البصرة هناك أكثر من ألفي شركة مقاولات مسجلة وتعمل ضمن القطاع الخاص، والشركات العاملة فعلياً لا تتجاوز 10 شركات فقط في المحافظة”.

وأضاف، أن “جميع الشركات يجب أن تكون على مستوى واحد دون تفاوت”، معتبرا أن “هناك انحيازا واضحا، ويمكننا أن نقول علاقات مميزة، وهناك تعامل خاص مع هذه الشركات، ونسميها العشرة الواعدة بالجنة”.

وأشار الهاشمي إلى أن «هناك شركات وصلت إلى مرحلة الإفلاس»، مضيفاً «دعونا في مناسبات عديدة إلى المنافسة العادلة وآلية العمل كما كان في السابق»، معرباً عن اعتقاده بأن «المحافظ كان له صلاحيات رئيس الوزراء منذ عهد الكاظمي واستمر”.

وعن عمل الشركة اللبنانية التي تعاقد معها محافظ البصرة للإشراف على المشاريع، قال الهاشمي: “مبادرة جيدة ولكن لا نعتقد أنها اتخذت النهج الصحيح أو أكملت التعاقد وفق التعليمات والتوجيهات المقررة. “

وأضاف، أن «هناك بعض الظروف فيما يتعلق بالتصاميم وتكاليف المقاولات وتنفيذ المشاريع»، معتبرا أن مبلغ التعاقد البالغ 46 مليار دينار «مبالغ فيه»، مردفاً: «لدينا مكاتب استشارية، لماذا لا نفعل ذلك، ومعظم الشركات تتأخر في إنجاز العمل”.

وسبق أن حددت لجنة النزاهة النيابية شبهات فساد في مشروعي “توسعة شارع أبو الخصيب” و”شارع الهوتة” في محافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أولويات العطاء له.

وتتعرض عشرات الشركات المحلية في البصرة بين الحين والآخر إلى إيقاف العمل أو سحب المشاريع منها وإحالتها إلى شركات قريبة من الحكومة المحلية، خلافاً لتعليمات العقود الحكومية، بحسب اتحاد رجال الأعمال والمقاولين الذي دعا رئيس الوزراء للتدخل.