شفق نيوز/ أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، يوم الخميس، أن عدم اتفاق الكتل السياسية على تصنيف الإرهاب وتمييز الإرهابي عن غيره يعيق إقرار قانون العفو العام.

وقال الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن “قانون العفو العام موقوف حاليا في مجلس النواب، لعدم اتفاق الكتل السياسية حتى الآن على تصنيف شخص إرهابيا بحسب الأفعال التي ارتكبها، فضلا عن تقسيم الفئات”. مشمول بهذا العنوان.”

وأضاف، أن “اللجنة القانونية النيابية قرأت القانون وأرسلت مسودته إلى رئاسة مجلس النواب للقراءة الأولى، إلا أن الخلافات حالت دون إدراجه على جدول أعمال المجلس”.

وشدد على أن “هناك جدلاً كبيراً حول تصنيف الإرهاب، والعديد من القوى السياسية ترفض إخراج الإرهابيين من السجون، لكن هناك أيضاً من يشملهم قانون مكافحة الإرهاب منتمون إلى التنظيمات الإرهابية، لكنهم لم يحملوا أي صفة”. أي جريمة بحق العراقيين، لذا يجب التمييز بين هذه القضايا”.

وأشار السعدي إلى أن “هناك مطالبات بإجراء تعديلات أخرى على قانون العفو العام، وستكون التعديلات بعد إدراج القانون على جدول الأعمال والانتهاء من قراءته الأولى”.