يهدف قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022 إلى إنشاء صندوق للمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات ومؤهلات العاملين في مجال السياحة والآثار وتطويرها وتنشيطها السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم الآثار والحفاظ عليها وصيانتها، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالتراث الثقافي المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة. وتحسين المنظومة السياحية في مصر.

وينص القانون على إنشاء صندوق يسمى “صندوق دعم السياحة والآثار” تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة. ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق..

تكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على غرار موازنات الهيئات الاقتصادية العامة، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، ويحول فائض هذا الحساب من أموال الصندوق الخاصة. الموارد من سنة مالية إلى أخرى..

وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايةها.

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة في تطبيق أحكام هذا القانون.

للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري..

تعفى جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية المقدمة للصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من جميع الضرائب..

يقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 على أن تذهب نسبة (10%) منها إلى الخزينة العامة الدولة ويذهب باقي الحصيلة إلى الصندوق، على أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار. من الوزير المسؤول عن شؤون السياحة والآثار بعد موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.