عادت سوريا مرة أخرى إلى ذيل مؤشر الفساد لعام 2023 عالمياً، بحسب التصنيف الصادر مؤخراً عن منظمة الشفافية الدولية، لتحافظ بذلك على مكانتها في قائمة الدول الفاشلة، بقيادة نظام الأسد.

وتصنيف مؤشر وتعتبر سوريا دولة “شديدة الفساد” بعد حصولها على 13 نقطة فقط من أصل 100، لتأتي بعد الصومال بنقطتين في قائمة الدول الأكثر فسادا.

وفي العام الماضي، حصلت سوريا على نفس التصنيف على نفس المؤشر، وتم تصنيفها كأسوأ دولة في العالم بحسب مؤشر الفساد العالمي ومؤشر “ناتيكسيس”.

يظهر مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أن معظم دول العالم لم تحقق تقدماً يذكر في معالجة الفساد في القطاع العام. ويظل المتوسط ​​العالمي للمؤشر دون تغيير للسنة الثانية عشرة على التوالي، حيث سجلت ثلثا البلدان أقل من 50 نقطة.

وفقاً لمؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعاً في أداء أنظمة العدالة، والبلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون تحصل على درجات منخفضة جداً على مؤشر مدركات الفساد، مما يظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد.

ووفقا للمنظمة، تساهم الأنظمة الاستبدادية و”القادة الديمقراطيون” على حد سواء في زيادة احتمال الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجع الفساد من خلال التغاضي عن فرض العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأعمال غير القانونية.

وقال التقرير إن تأثير هذه الإجراءات واضح في دول مختلفة، من فنزويلا (13) إلى طاجيكستان (20)، حيث يؤكد فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، أن “الفساد سيستمر في التزايد حتى تتمكن أنظمة العدالة من محاسبة المسؤولين”. محاسبة المخطئين ومرتكبي الأعمال غير القانونية”. وإخضاع الحكومات للرقابة”.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام 180 دولة ومنطقة على مقياس من 0 (فاسد للغاية) إلى 100 (صادق للغاية).

وتصدرت الدنمارك (90) قائمة الدول على المؤشر للعام السادس على التوالي، تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجتي 87 و85 على التوالي. ونظرًا لأنظمتها القضائية التي تعمل بشكل جيد، تعد هذه البلدان أيضًا من بين أفضل البلدان في مؤشر سيادة القانون.

تشغل الصومال وجاءت فنزويلا (13) وسوريا (13) وجنوب السودان (13) واليمن (16) في المراكز الأخيرة على المؤشر.

وسجلت 23 دولة – بما في ذلك بعض “الديمقراطيات رفيعة المستوى” مثل أيسلندا (72)، وهولندا (79)، والسويد (82)، والمملكة المتحدة (71)، وكذلك بعض الدول الاستبدادية مثل إيران (24)، روسيا (26) وطاجيكستان. (20) وفنزويلا (13)، أدنى مستوياتهما تاريخيا هذا العام.

ومنذ عام 2018، تراجعت 12 دولة بشكل ملحوظ في درجاتها على المؤشر، وتشمل القائمة دولًا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا. (17) وسريلانكا. (34)، وفنزويلا (13)، بالإضافة إلى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط ​​​​المرتفع والمرتفع مثل الأرجنتين (37)، والنمسا (71)، وبولندا (54)، وتركيا (34)، والمملكة المتحدة (71). .

بينما تحسن أداء ثماني دول على مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة ذاتها، وهي: أيرلندا (77)، كوريا الجنوبية (63)، أرمينيا (47)، فيتنام (41)، جزر المالديف (39)، مولدوفا (42)، أنغولا (42). 33)، وأوزبكستان (33).