ترأس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية في مقر الوزارة، بحضور كافة أعضائها.

وتم الاتفاق على إحالة 28 ملفا تمثل مرافق عامة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبعض البلديات لتنفيذ مشاريعها وللأفراد في نطاق تسوية أوضاعهم. وشمل ذلك جميع ولايات قبلي وجندوبة وسوسة والمنستير ونابل وبنزرت وتونس وبن عروس. وتبلغ مساحة هذه العقارات حوالي 42 هكتارا.

كما تمت الموافقة على 10 ملفات اقتناء لفائدة وزارات الدفاع، الداخلية، التربية، الفلاحة، الشباب والرياضة، بهدف تنفيذ مشاريع عمومية في الولايات التالية: القصرين، صفاقس، بن عروس، سوسة، تونس، منوبة و مدينة نابل بمساحة تقدر بحوالي 80 ألف متر مربع.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على ضرورة السرعة والكفاءة في تسوية الأوضاع العقارية، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع العامة، والعمل على تقليص آجال إنجازها.