اعتبر الخبير الاقتصادي معز حديدان، أن إشراك صناديق الضمان الاجتماعي في عملية منح القروض لمشتركيها، رغم الأزمة المالية التي تعيشها حاليا، سيسهم في تنويع مصادر دخلها ولن يربك سير عمل البنوك.

وأوضح حديدان، في تصريح أدلى به لوكالة إفريقيا التونسية للأنباء، أن نجاح هذا المقترح يبقى مرهونا بإرساء البنية التحتية والهياكل اللوجستية القادرة على متابعة ومعالجة مخاطر التخلف عن سداد القروض.

وأشار إلى أن الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي يتسم بعدم الاستقرار، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية في تقرير عن «المؤسسات العامة».

واعتبر الخبير أن القروض الجديدة التي يمنحها الصندوق الوطني للتقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكنها بأي حال من الأحوال إنهاء احتكار البنوك التجارية التي تفرض شروطا صارمة للحصول على القروض.

وأوضح بالقول: إن المبالغ التي سيمنحها الصندوقان لا تستجيب للطلب الإجمالي في السوق، معتبرا أنها بديل إيجابي للعاملين غير القادرين على الحصول على قروض من البنوك.

وأشار إلى أن “هذا القرار سيكون له تأثير على التونسيين، خاصة أن قسما كبيرا منهم عليه نسبة عالية من الديون، وهو ما يظهر من خلال اللجوء المفرط إلى سلفة الأجور على المدى القصير”، بحسب تقديره.

وتابع حديدان موضحاً: “في جميع الأحوال لن يتمكن المشاركون الذين لديهم نسبة دين عالية من الحصول على قروض من الصندوقين إذا تجاوزت نسبة السداد 40 بالمئة من الأجر”.

وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي لهذا الإجراء، أضاف الخبير أنه سيعزز الإدماج المالي للمنخرطين وسيسمح بتنويع مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي. في المقابل، كان من المفترض ربط أسعار الفائدة المستخدمة على القروض الشخصية وقروض السيارات بمتوسط ​​سعر الفائدة في سوق المال، لتجنيب المستفيدين من هذه القروض. – توظيف أموال إضافية في حالة انخفاض الأسعار في المستقبل.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب