تي+ ت – مقياس عادى

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن أسعار السلع الاستهلاكية في الصين انخفضت في يناير بأسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاما، في الوقت الذي يحاول فيه قادة البلاد تشجيع الشراء في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الرقم إلى تفاقم الدعوات الموجهة للمسؤولين لبذل المزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد، في حين أن تأثير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وإجراءات زيادة الإقراض لا يزال ضئيلا.

ويعد شهر يناير، الذي شهد تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8 في المائة الذي كشف عنه المكتب الوطني للإحصاء، هو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انكماشا، في حين أن النسبة أعلى من نسبة 0.5 في المائة التي توقعها استطلاع بلومبرج نيوز.

وهذا الرقم هو الأسوأ منذ النصف الثاني من عام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.

ويشير انخفاض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف المنتجات عند خروجها من المصانع، بنسبة 2.5 في المائة، إلى استمرار الضعف.

وسجلت الصين انكماشا في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ 2021. وبالإضافة إلى التعافي القصير المسجل في أغسطس/آب، شهدت البلاد تراجعا دائما منذ ذلك الحين.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين المتخصص في الصين في بنك آي إن جي، في مذكرة: «ظلت أسعار المواد الغذائية السبب الرئيسي المؤثر على التضخم، حيث انخفضت بنسبة 5.9 في المائة من عام إلى آخر، لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق».

وأشارت أيضًا إلى الأرقام التي تظهر ارتفاع التكاليف من شهر لآخر.

وقالت: “على الرغم من أنها بعيدة كل البعد عن مستويات التضخم الأعلى من الهدف التي سجلتها العديد من الاقتصادات الأخرى، إلا أن هذه الأرقام لا تشير إلى أن الصين عالقة في دوامة انكماشية”.

وتابعت: «نرى احتمالا كبيرا أن تمثل بيانات يناير أدنى مستوى للتضخم (من سنة إلى أخرى) في الدورة الحالية».

وفي حين يشير الانكماش إلى أن المنتجات أقل تكلفة، فإنه يمثل تهديدا للاقتصاد الأوسع، حيث غالبا ما يؤجل المستهلكون المشتريات على أمل أن تنخفض أكثر.

ويمكن لقلة الطلب بعد ذلك أن يجبر الشركات على خفض الإنتاج أو تجميد التوظيف أو تسريح العمال، في حين قد تضطر أيضا إلى خفض أسعار المخزونات الحالية، مما يؤثر على الأرباح حتى لو ظلت الأسعار على حالها.

وكشف مسؤولون عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الذي لم ينتعش حتى بعد رفع الإجراءات الصارمة للسيطرة على كوفيد أواخر 2022، فيما حذر محللون من أن هناك حاجة لخطة تحفيز قوية لاستعادة الثقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل