ويحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد الرقابة على البنوك، حيث نص على أن مجلس الإدارة يضع قواعد الرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المتعلقة بنشاطها، وله أن يفرض معايير وضوابط محددة. أو يحكم على أي مصرف إذا طرأت ظروف تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون. ، لتشمل على وجه الخصوص:

1 – تحديد معيار الحد الأدنى لكفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه وكذلك الحد الأدنى لنسبة الرفع المالي ومكوناته.

2 – الحدود القصوى لتركيز استثمارات البنوك.

3 – الحدود القصوى لديون البنك في الخارج والضمانات المقدمة للتمويل المقدم في الخارج.

4 – الحدود القصوى لنسبة الإقراض من الضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية وتحديد تواريخ الاستحقاق.

5 – تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناته.

6 – الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية والتمويل العقاري والائتمان للأغراض الاستهلاكية.

7 – الحدود القصوى لتركيز العملة.

8 – ضوابط فتح الحسابات وإجراء العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.

9 – المعايير التي يتم اتباعها في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك.

10 – قواعد حوكمة البنك، وخاصة تلك المتعلقة بتحديد مسؤوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه، وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب..

11 – قواعد السلوك المصرفي ومدونة قواعد السلوك المهني.

12 – أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

13 – معايير تطبيق الرقابة الموحدة على البنوك والشركات التابعة لها.

14 – قواعد الإفصاح وإعداد البيانات المالية المستقلة والموحدة والبيانات التي يجب نشرها وكيفية النشر.

15 – الشروط التي يجب أن تتوفر في المسؤولين الرئيسيين.

16 – القواعد المتعلقة بالحد الأقصى لعدد السندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.

17 – الحدود القصوى للتوظيف للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

18 – ضوابط تعاملات البنوك مع الأطراف ذات العلاقة.

19 – قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.

20 – الإبلاغ عن المخالفات ونظام حماية المبلغين عن المخالفات.

21 – شروط وضوابط البنوك المصدرة لشهادات الإيداع الدولية.

22 – شروط وقواعد البنوك التي تصدر الأوراق المالية وتبرم العقود المالية وتتعامل بها.