في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني

أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة مدير عام معهد الإدارة العامة، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به والاهتمام الذي يحظون به من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد. وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما.

وأشارت إلى جهود مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله. الأمر الذي ساهم في مواصلة تعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق التطلعات والرؤى الثنائية المرجوة، ودفع المبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى خدمة مواطني البلدين.

جاء ذلك بمناسبة إبرام معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية للتعاون في المجال التعليمي، في إطار مبادرة الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.

وقالت معاليها إن هذه المذكرة ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون الثنائي في مجالات التدريب والاستشارات والبحث، بالإضافة إلى مجالات التقييم والتدريب. كما سيتم وضع آلية عمل متكاملة ومعتمدة لتبادل الخبرات والممارسات الإدارية، إلى جانب الخبراء والمدربين، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة في هذا المجال.

وأضافت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين ومعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لديهما رؤى وتطلعات استراتيجية ثنائية مشتركة تسيران في مسار متوازي يعكس قوة الروابط الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تقوم عليه. انطلاقاً من أسس متينة معززة بالشراكة الاستراتيجية المتميزة وتوافق الرؤى والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

كما يسعى معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين ومعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتعاون في مجال البرامج التدريبية لتطوير القيادات المؤسسية والمسؤولين في مجال العمل. مؤسسات الدولة المختلفة، وتعزيز التعاون في مجال تقديم الدورات التدريبية والتعليمية لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص. تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في عملية التعلم، والتعاون المشترك في مجال إعداد واعتماد المدربين، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة بيانات المدربين في الجانبين.