خاطبت رئاسة مجلس النواب سفراء الإمارات وفرنسا وتركيا لدى ليبيا لإبطال اتفاق حكومة الدبيبة بشأن الشراكة الإنتاجية في حقل الحمادة “NC7” مع مجموعة شركات تضم شركة إيني الإيطالية والإماراتية. أدنوك وشركة الطاقة التركية.

وقال المجلس، في بيان موجه للسفراء، إن حكومة الوحدة الوطنية تفتقر إلى الشرعية وليس لها أي صفة، مما يجعل توقيعها على أي أمر باطل بموجب القانون الليبي.

أصدر مجلس النواب قرارا نص على عدم المساس بالثروة السيادية، بما فيها النفط، بأي نوع من العقود حتى يتم انتخاب حكومة من الشعب.

وأكد المجلس أن هناك شبهات فساد كبيرة ومخالفات قانونية وأضرار جسيمة سيلحقها توقيع هذا العقد بالاقتصاد الليبي، معتبرا هذا الأمر تعديا غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية من قبل الدول والشركات المشاركة في هذه الصفقة، و ويعتبر استغلالاً للظروف السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد. إن المضي في توقيعها سيكون له حتماً أثر سلبي على العلاقات الأخوية.

وفي ديسمبر الماضي، أمر النائب العام بوقف المفاوضات التي أدت إلى إبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، داعيا في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى: بإيقاف المفاوضات لحين صدور قرار قضائي حاسم لتحقيق انتظام إجراءات التعاقد.

يُشار إلى أن مجلس النواب، حذر في بيان حكمه السابق بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار في حقل حمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق له التصرف في نسبة كبيرة من ملكية الحقل. الإنتاج، موضحاً أن الاتفاقية تتضمن تنازل الحكومة عن ما يقارب 40% من إنتاج الحقل. الإنتاج الميداني لصالح تحالف الشركات الأجنبية.