أعلن النائب العام، رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في واقعتي اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة سبعة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، وتم تحديد جلسة لنظرهم. وذلك بتاريخ 18/02/2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مقدم من المجني عليهم، يفيد بأنه تم خداعهم للحصول على فرصة عمل في مملكة البحرين، ولكن بحضورهم وتم مصادرة حريتهم في إحدى الشقق وتهديدهم ومصادرة جوازات سفرهم، كما قاموا بممارسة الجنس مع إحدى الضحايا دون موافقتها بهدف إجبارهم على ممارسة الدعارة.

وأشار النائب العام، رئيس النيابة، إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، وبدأت بالاستماع إلى أقوال المجني عليهم، الذين أدلوا بشهادتهم بالتفصيل حول ما تعرضوا له، بحسب ما أفادوا به. لهم. وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في هذه القضايا، أمرت بإيداعهم في أحد مراكز الإيواء. التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم. كما أمرت بالقبض على باقي المتهمين وإحضارهم. وكلفت الشرطة بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات وملابسات الحادث والاستماع إلى سيرته. وبعد انتهاء التحقيقات وتوافر أدلة الاتهام، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.