ونصت المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 300 جنيه كل من بقصد إثبات أن أحد الزوجين قد بلغ السن المحددة قانوناً. لإبرام عقد زواج أو الإدلاء بأقوال أمام الجهة المختصة أو كتابة أو تقديم أوراق إليها. وكذلك إذا تم عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

كل من خول القانون سلطة تنظيم عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

فيما نصت المادة 226 على أنه من يقرر، في الإجراءات المتعلقة بتحقيق الوفاة والإرث والوصية الجبرية أمام السلطة المختصة، أن يدلي لوسائل الإعلام بأقوال غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها وهو جاهل بحقيقتها. أو علم أنها كاذبة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه. وهذا صحيح عندما يتم التحكم في وسائل الإعلام على أساس هذه التصريحات.

كل من استعمل إعلان الوفاة والإرث والوصية الجبرية وتم ضبطه على النحو المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه. .