غزة – أخبار القدس: كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليبي لازاريني، أن اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلية لعدد من موظفي الوكالة بشأن مشاركتهم في عملية 7 أكتوبر، قبل فصلهم الشهر الماضي، لم يتم التحقيق فيها بعد.

وأوضح، خلال تصريح صحفي، في القدس، اليوم الجمعة، “لا، نحن نجري التحقيق في الوقت الحالي”، ردًا على سؤال: هل لديكم أدلة بشأن اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المواطنين؟ موظفي الوكالة؟

وتابع لازاريني: “كان بإمكاني إيقافهم عن العمل، لكنني طردتهم. نحن نجري حاليا تحقيقا، وإذا أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به كان غير صحيح، فإن الأمم المتحدة ستتخذ قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب”.

وأضاف أنه اتخذ “قرارا استثنائيا وسريعا بإنهاء عقود الموظفين، نظرا لطبيعة الاتهامات القوية جدا”، مضيفا أن “الوكالة تواجه بالفعل هجمات شرسة وبشعة، تزامنا مع تقديمها مساعدات لنحو اثنين مليون فلسطيني في قطاع غزة”.

وتابع: “في الواقع تم فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت حينها أن سمعة الوكالة ليست فقط على المحك، بل قدرتها الكاملة على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة، إذا تم ذلك”. ولم يتم اتخاذ القرار”.

وأكد: “تقييمي، سواء كان صحيحًا أو خاطئًا، هو أنني كنت بحاجة إلى اتخاذ القرار الأسرع والأكثر جرأة لإظهار أننا كوكالة نأخذ هذا الادعاء على محمل الجد”.

ووجهت دولة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الاتهامات إلى 12 من موظفي الوكالة الأممية البالغ عددهم 30 ألف موظف، بشأن مشاركتهم في عملية حماس في 7 أكتوبر الجاري.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن “إسرائيل وزعت ملفا استخباراتيا يقول إن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية 7 أكتوبر من غزة”. في حين وصف الجهاز بأنه “مخترق من قبل حماس”.

وفور توجيه الاتهامات، أعلنت 13 دولة تعليق تمويلها للوكالة، في انتظار التوضيحات. بينما قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.

وبحسب بيان للأونروا، ستقوم المجموعة المستقلة بتقييم ما إذا كانت الوكالة “تبذل كل ما في وسعها لضمان حيادها والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند حدوثها”.

وأضافت: “ستعمل السيدة كاثرين كولونا مع ثلاث منظمات بحثية: معهد راؤول فالنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان”.