عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه الأول للعام 2024، برئاسة المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبحضور أعضاء المجلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في عمل مؤسسة التنظيم العقاري، ومتابعة الخطط الإستراتيجية المقبلة لتنفيذ الرؤى والتطلعات الرامية إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز استدامته والدفع به نحو آفاق أرحب. حيث يعد من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وشدد الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير الأنظمة والقرارات التشريعية التي تساهم في خلق بيئة جاذبة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري في مملكة البحرين، وتوفير كافة السبل والتسهيلات للمتعاملين في القطاع والتي من شأنها تعزيز القطاع العقاري. بيئة تنظيمية ومستدامة للمعاملات العقارية. وافق مجلس الإدارة على العديد من القرارات التنظيمية. بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المناطق المشتركة بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.

وخلال اللقاء، قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري نبذة عن آخر التطورات في عمل المؤسسة، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت ضمن الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021-2024)، بالإضافة إلى الحلول والتسهيلات المنفذة للمشاريع العقارية الكبرى. كما سلط الضوء على جهود مؤسسة التنظيم العقاري في عملية التحول الرقمي، بما في ذلك منصة بنك المعلومات العقارية “عقاري” التي تم إطلاقها مؤخرًا.