التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاربعاء، في مقر المجلس بطرابلس، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، بحضور المديرين العامين الشؤون القانونية والتخطيطية والفنية بوزارة النفط والغاز.

وقدم الوزير خلال اللقاء شرحاً كاملاً عن عمل وزارة النفط والغاز، والاختصاصات المتداخلة بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة، والخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً لتطوير حقل الحمادة النفطي من خلال ائتلاف من عدد من الشركات الأجنبية.

وأوضح عون أن الاتفاق السياسي أكد عدم السماح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مشددا على توفر الإمكانيات الفنية والإمكانات لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا المجال.

من جانبه أكد المنفي ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية العاملة في المجال النفطي لتطوير الحقل، مشدداً على أن النسبة المقدمة من تحالف الشركات الأجنبية كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر إهداراً للمقدرات العامة. ، بالمخالفة للتشريعات الوطنية النافذة، وفي مخالفة واضحة لأحكام الاتفاق السياسي، موجهة بضرورة العمل كما جاء في الرسائل التي بعث بها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية بتحمل أي أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

آخر تحديث: 14 فبراير 2024 – الساعة 23:22

أقترح التصحيح