أفادت وزارة العدل أنها باشرت إجراءات الملاحقة الجزائية بحق كل من يسعى للمساس بالقضاة وكافة الأعوان والمنفذين التابعين لوزارة العدل، أو يحاول تقويض الجهود المبذولة في عملية المساءلة بهدف تعطيل الملفات. .

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته مساء الخميس، أن التحريض على هذه التبعات يأتي نتيجة البيانات الصادرة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت تهديدات صريحة تستهدف القضاة، وفي ظل سعي بعض الأشخاص والجهات للإضرار بسمعة القضاة. القضاة من خلال نشر الشائعات والأخبار الكاذبة بهدف تهديدهم، وفي إطار ضمان حسن تطبيق القانون.

وشددت على الحرص على ملاحقة كل شخص أو جهة تسعى إلى تهديد أي إطار قضائي، وأنها ستواجه بالآليات القانونية كل محاولة للاعتداء عليها وملاحقتها سواء داخل الأراضي التونسية أو خارجها.

وذكرت الوزارة أنها تعمل على تقليص الزمن القضائي، داعية القضاة إلى مضاعفة جهودهم في سبيل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداءات على الاقتصاد الوطني، كجرائم الفساد الإداري والمالي، وجرائم المضاربة غير المشروعة، والتهريب، والاحتكار. وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب