لندن – مركز المعلومات الفلسطيني

تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وستستمع المحكمة خلال الجلسات التي تستمر ستة أيام بين 19 و26 فبراير/شباط، إلى إحاطات من 52 دولة، من بينها مصر وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 57 عاما.

وستقدم كل دولة ومنظمة إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع التي ستستمر ستة أيام، وتبدأ غدا الاثنين في لاهاي، بإحاطة من الجانب الفلسطيني في الساعة 9,00 بتوقيت جرينتش.

وستقدم محكمة العدل الدولية فتوى غير ملزمة بشأن هذه القضية فيما يتعلق بالعواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين المحتلة.

وعلى الرغم من أن الفتاوى ليست ملزمة، إلا أنها مهمة للغاية لأنها تعكس رأي محكمة العدل الدولية في تلك القضية، وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تبت بها المحكمة في القضايا المحتملة، فإنها فعالة أيضًا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض ذلك. الفتوى.

وفي حين أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية تعني نزاعا قضائيا بين دولتين، فإن جلسات الفتوى التي ستبدأ غدا لا تمثل قضية تواجه فيها دولتان بعضها البعض.

ولا يوجد في الفتوى أي تمييز بين المدعى عليه والمدعي، وتبدي محكمة العدل الدولية رأيها في الأسئلة التي تطرحها هيئات أو منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمجالات نشاطها.

وتسمح المادة 66 للدول الأعضاء بالإدلاء ببيانات

ووفقا للمادة 66 من النظام الأساسي للمحكمة، يحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإدلاء ببيانات كتابية وشفوية بشأن القضايا التي تطلب بشأنها فتاوى.

وبما أنه لا يتم تعيين قاض خاص، على عكس النزاعات القضائية، فإن الرأي الاستشاري سيتم اتخاذه من قبل القضاة الدائمين الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية.

طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها المؤرخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، على محكمة العدل الدولية سؤالين يتعلقان بشرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ حرب 1967، استنادا إلى المادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة.

ما هي الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة؟

1- ما هي التبعات القانونية “الناتجة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي؟ تكوين مدينة القدس وطابعها ووضعها، ومن اعتمادها التشريعات والتدابير التمييزية في هذا الصدد.

2- كيف تؤثر ممارسات إسرائيل المذكورة في السؤال الأول على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة؟

وبينما تم إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى محكمة العدل الدولية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 17 كانون الثاني/يناير 2023، أبلغت المحكمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفلسطين بحقهم في الإدلاء ببيانات كتابية وشفوية بشأن المسائل التي يتم إصدار رأي استشاري بشأنها. صادر.