يهدف القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر إلى منع ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر وحماية ومساعدة ضحايا هذه الجرائم وإعادة دمجهم في المجتمع. ولذلك حدد القانون 6 أهداف رئيسية وهي:

1- يجب أن تركز كافة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة ضحايا هذه الجرائم وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للضحايا من النساء والأطفال وغير الأكفاء.

2- ضمان الكرامة الإنسانية للضحايا باعتبارهم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساعدتهم واحترامها والحفاظ عليها كاملة حقوقهم الإنسانية المعترف بها، والحفاظ على حرمتهم الشخصية.

3- يجب أن يشمل مفهوم القتال جميع الإجراءات والتدابير والإجراءات التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية في الدولة للوقاية والمكافحة والملاحقة القضائية، بما في ذلك إجراء التحقيقات اللازمة مع المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم وملاحقتهم أينما كانوا. ، مع التركيز على الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات طبيعة عبر وطنية أو عبر وطنية. تنفذها جماعات إجرامية منظمة.

4- يجب تضافر كافة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالمكافحة لتحقيق تعافي ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في المجتمع، سواء كان التعافي على المستوى الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، ولكافة عناصر المجتمع المدني. للمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. في تحقيق هذا.

5-العمل على تنمية المجتمع في الوطن وتأهيله من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والأمنية من أجل الحد من الظروف التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.

6- تعزيز التعاون الدولي والإقليمي مع كافة الجهات المعنية وعلى كافة المستويات لتحقيق الأهداف المذكورة.