أعادت حملة إزالة الأرصفة المحتلة والأسواق العشوائية في مدينة دير الزور فتح قضية شائكة تتعلق بتنظيم الأكشاك ومعيشة مئات العائلات، وسط تزايد المطالبات الشعبية بإيجاد حلول عملية توازن بين مظهر المدينة الحضاري وحق المواطنين في العمل.

واستهدفت الحملة، التي نفذتها دائرة الإشغالات في مجلس المدينة، بشكل رئيسي “سوق الجمعة”، مع إطلاق تحذيرات بشأن ضرورة إخلاء الموقع نهائيا، بحجة الحفاظ على النظافة العامة ومنع الفوضى المرورية والبيئية.

مطالب الأهالي: سوق منظم بدل الهدم

وفي مقابل هذه الإجراءات، أعرب عدد من السكان عن رفضهم مجرد إزالة الإشغالات دون تقديم بدائل حقيقية.

ويرون أن الحل يكمن في تخصيص أسواق شعبية منظمة أو “بازارات” تديرها البلدية، على غرار النموذج المتبع في دول عدة أبرزها تركيا.

ويقول بعض الأهالي إن «السوق الشعبي يفتح في حي معين يومياً، ويسمح ببيع الملابس والفواكه والخضروات ومواد التنظيف بأسعار زهيدة، بما يناسب ذوي الدخل المحدود»، على أن تنظمه البلدية وتحدد رسم إشغال رمزي للمتر الواحد، بما يضمن الاستفادة للبائعين من جهة، وللبلدية والمدينة من جهة أخرى.

بينما لخص آخرون موقفهم بعبارة ملفتة للنظر: “وفروا للناس العمل أولا، ثم تابعوا الوظائف”.

واقع تنظيمي هش

وفي هذا السياق، وصف نادر العكلة، أحد سكان دير الزور، في حديث لمنصة سوريا 24، الواقع التنظيمي والإداري في المحافظة بـ”الضعيف والمنخفض على معظم المستويات”، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة الدمار وعدم الالتزام بضوابط البناء والتنظيم ساهم في تفاقم ظاهرة الإشغال خاصة في مركز المدينة.

وأوضح أن مدينة الميادين على سبيل المثال شهدت خطوة إيجابية بنقل الباعة المتجولين من الطرق العامة إلى سوق مركزي منظم يشبه البازار، ما ساعد على تقليل الفوضى وتحسين الحركة المرورية.

من ناحية أخرى، لا تزال مدينة دير الزور وخاصة أيام الجمعة تعاني من ازدحام مروري شديد بسبب انتشار الأكشاك في الشوارع، رغم أنها مصدر رزق أساسي للعديد من العائلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

بين التنظيم والمعيشة اليومية

ويرى العكلة أن الحل يتطلب جهدا مضاعفا: قبول شعبي للقرارات التنظيمية، يقابله جهد حكومي حقيقي لخلق أسواق مركزية منظمة توفر بديلا آمنا ومستداما للمناطق العشوائية، وتضمن كرامة العمل وتخفف الأعباء المعيشية على السكان.

البلدية: القوانين فوق كل شيء

من جانبه أكد رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب في حديث لمنصة سوريا 24 أن مشهد “سوق الجمعة” بشكله الحالي “لا يليق بأي مدينة”، مشدداً على أن البلدية لا يمكنها القبول باستمرار احتلال الشوارع العامة بحجة ضمان لقمة العيش.

وقال حطاب: “ليس من المعقول أن كل من يريد فتح كشك أن يحتل شارعا عاما ثم يطالب البلدية بإيجاد مكان له”، مضيفا أن هناك ضوابط وقوانين يجب تطبيقها على الجميع دون استثناء.

تجربة تحت الاختبار

وكشف رئيس المجلس عن العمل على تجربة أولية لإقامة سوق منظم على غرار «البازار التركي» في منطقة «سوق الكوخ» قرب مسجد عبدالله بن عباس وسط الكتل السكنية الشعبية.

وأوضح أن التجربة تنفذ بالتعاون مع المحافظة، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على المناطق الأخرى، مع اعتماد رسوم إيجار رمزية للبائعين وأصحاب الأكشاك، لتحقيق التوازن بين التنظيم وتأمين فرص العمل.

بين القرار والانتظار

وبينما تتواصل حملات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات، يبقى شارع الديري ينتظر جدية تنفيذ البدائل الموعودة. ويعتمد نجاح أي إجراء تنظيمي، بحسب السكان، على تحويل الوعود إلى أسواق حقيقية تستوعب البائعين، وفي الوقت نفسه تحافظ على نظام المدينة ومظهرها الحضاري.