زمير يحذر من “نقص حاد في المقاتلين” وتهديد وشيك لجهوزية الجيش الإسرائيلي

اخبار فلسطين20 يناير 2026آخر تحديث :
زمير يحذر من “نقص حاد في المقاتلين” وتهديد وشيك لجهوزية الجيش الإسرائيلي

وطن نيوز

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، من نقص حاد وخطير في عدد المقاتلين في الجيش، ما قد يؤدي إلى تقويض الاستعداد العملياتي خلال العام المقبل، إذا لم يتم اتخاذ قرارات فورية لمعالجة أزمة القوى البشرية.

وذكرت القناة 12 أن زمير بعث الأسبوع الماضي برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية، حذر فيها من تداعيات استمرار النقص في القوى البشرية في الجيش.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل حول مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الذي تدفع به حكومة نتنياهو، وبالتوازي مع قرار قضائي يلزم الحكومة بتطبيق قانون التجنيد بشكله الحالي ومحاكمة المتخلفين عن أداء الخدمة.

وأشار زامير في رسالته إلى أن النقص الحالي في عدد الجنود المقاتلين قد يؤدي إلى تراجع كبير في الاستعداد العسكري، ليس فقط على المدى الطويل، بل ابتداء من العام المقبل.

وتطرق زامير في رسالته إلى ما وصفه بعدم إحراز أي تقدم في التشريعات المتعلقة بقانون إعفاء الحريديم من التجنيد، إضافة إلى الحاجة الملحة لتمديد فترة الخدمة الإلزامية للمجندين.

وأشار إلى أن هذا التأخير في اتخاذ القرارات التشريعية يأتي خلال فترة وصفها بـ”الحساسة أمنيا”، حيث أن “الجيش يحتاج إلى أعداد كبيرة من الجنود لمواجهة متطلبات هذه المرحلة”.

وكتب زمير في رسالته: “إن الواقع الأمني ​​خلال العامين الماضيين يفرض تحديات غير مسبوقة وله تأثيرات كبيرة على مختلف أنظمة الموارد البشرية”.

وأضاف أن التشريعات المتعلقة بهذه القضايا “لا تسير بالشكل المطلوب، وقد تقود الجيش إلى حالة من عدم الاستعداد”.

وأوضح أن تداعيات هذا الوضع قد تبدأ بالظهور خلال العام المقبل “وبشكل أكثر خطورة اعتبارا من يناير 2027”.

وشدد رئيس الأركان على أن عدم تمديد الخدمة الإلزامية للرجال إلى 36 شهراً بشكل فوري وعاجل وحتى بأثر رجعي، من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة ببناء القوة العسكرية.

وقال في هذا السياق: “إذا لم يتم تمديد الخدمة سيكون هناك ضرر كبير على جاهزية الجيش ونوعية التدريب”.

وفي الجيش الإسرائيلي، تشير التقديرات إلى وجود ثغرات تصل إلى آلاف الجنود داخل منظومة المقاتلين، في وقت يتم فيه دفع تشريع عبر الكنيست يهدف إلى إرضاء القيادة الحريدية، من خلال إعفاء آلاف الشباب من الخدمة العسكرية.

وبحسب مصادر في الجهاز الأمني، فإن اجتماع النقص الحالي في القوى البشرية، وتأخر تمديد الخدمة، واستمرار الدفع بقوانين الإعفاء، يشكل تهديداً حقيقياً لقدرة الجيش على القيام بمهامه.

وفي تعليقه على التقرير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت: “إن رئيس الأركان يحاول إيقاظ الحكومة ورفع الراية الحمراء. والآن أصبح الأمر رسمياً: مشروع قانون التهرب يضر بجهوزية الجيش ويعرض أمن إسرائيل للخطر”.