اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-16 12:03:00
16 يناير 2026 انتشار للجيش اللبناني خلال تظاهرة لعناصر حزب الله تتسارع التطورات الميدانية والسياسية في لبنان، مما يضع السلطة التنفيذية أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بسيادة الدولة وقدرتها على فرض هيبتها. وفي معلومات خاصة حصلت عليها “صوت بيروت انترناشيونال” من مصادر دبلوماسية غربية، يبدو أن المجتمع الدولي لم يعد يكتفي بالوعود البناءة، بل انتقل إلى مرحلة المطالبة بـ”جداول زمنية” صارمة لتنفيذ الخطط الأمنية، وأهمها ملف السلاح في منطقة شمال الليطاني. وتكشف مصادر دبلوماسية أن العواصم الغربية والمجتمع الدولي بشكل عام، بدأوا يربطون ثقتهم بأي خطة حكومية بمدى التزامها بأطر زمنية محددة لتسليم السلاح. ويرى المجتمع الدولي أن الزمن لم يعد في صالح لبنان، وأن سياسة «المماطلة» التي اتبعتها سابقاً لم تؤد إلا إلى تقويض القرار 1701. وتؤكد هذه المصادر أن تحديد سقف زمني لتسليم السلاح شمال نهر الليطاني هو الأولوية القصوى حالياً. وهذا الإجراء ليس مجرد تفصيل فني، بل هو المعيار الذي ستقاس به جدية الحكومة اللبنانية في استعادة قرار السلم والحرب، وتثبيت سلطة الجيش اللبناني وحده كقوة مسلحة على كامل التراب الوطني. وأبرز ما نقلته التسريبات الدبلوماسية هو الرفض القاطع لمصطلح «احتواء الأسلحة». وبحسب المصادر، أثبتت تجارب العقود الماضية أن محاولة «استيعاب» السلاح غير الشرعي ضمن معادلات رمادية، لم تؤد إلا إلى تآكل مؤسسات الدولة. وتؤكد المصادر أن الموقف الغربي حاسم، ليس احتواء، بل استسلام وسلب، وأي سلاح يخرج عن إطار الشرعية اللبنانية هو سلاح لا غطاء قانوني له، لا سيما عندما يتعلق الأمر بكيان مدرج على قوائم الإرهاب الدولية مثل “حزب الله”. وتعتبر الدول الكبرى أن وجود هذا السلاح يمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي، ولا يمكن القبول بوجود “جزر أمنية” أو ساحات عسكرية خارجية. على سلطة القانون شمال الليطاني أو في أي منطقة أخرى. ويشير إلى أن تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية بشأن بسط السيادة يتطلب شجاعة سياسية لترجمة الأقوال إلى أفعال، وأي خطة لا تتضمن آليات واضحة للإقالة والتسليم خلال الفترات المنظورة ستعتبر مجرد “حبر على ورق” ولن تحظى بالدعم الدولي المطلوب لإنقاذ لبنان من أزماته المتتالية. يبقى ملف السلاح شمال الليطاني حجر الزاوية في أي تسوية شاملة، ومع تأكيد مصادر دبلوماسية رفض منطق «التعايش» مع السلاح غير الشرعي، يبقى السؤال: «هل تمتلك الحكومة اللبنانية القدرة والإرادة على تحديد الجدول الزمني المطلوب؟ أم سيستمر لبنان في الدوران في حلقة مفرغة من الأزمات الأمنية نتيجة غياب القرار الحاسم لإنهاء ظاهرة الأسلحة المصنفة على أنها إرهابية».
