اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2020-01-20 04:07:00
تصدرت الصحف الإسبانية خبر “تدمير الإمبراطورية المالية” لرفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، من خلال الجلسات القضائية وسماع شهود على الجرائم التي ارتكبها، ليصدر القضاء الإسباني أحكاما بمصادرة بعض أمواله وممتلكاته في إسبانيا. في حين قال رئيس “المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية”، المحامي أنور البني، إن هناك وعودا من القضاء الإسباني “بضمان عدم ذهاب الأموال المصادرة إلى نظام الأسد، والاحتفاظ بها حتى تشكيل حكومة سورية شرعية”. ودعا البني خلال المقابلة. وتسعى “زمان الوصل” إلى استغلال الفرصة لملاحقة القتلة والمجرمين، من خلال تعزيز ثقافة القصاص منهم، كما تسمح القوانين الأوروبية، ونمد أيدينا في المناصرة لكل صاحب حق عبر عمل مركزنا أو بالتوجه مباشرة إلى المحاكم الأوروبية. وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن المبالغ المصادرة تجاوزت 600 مليون دولار، إضافة إلى العديد من الممتلكات وتهم تهريب المخدرات والاستيلاء بالقوة على الممتلكات الأثرية السورية. وكان المجلس القضائي الوطني الإسباني قد فتح تحقيقا في قضية غسيل الأموال على يد رفعت الأسد. جمدت السلطات الاسبانية. حسابات مصرفية لـ 16 شخصًا و76 مؤسسة مرتبطة باسمه، كما تم إجراء عمليات تفتيش في ممتلكاته في ناني وبويرتو بانوس. بالتزامن، احتجزت السلطات الفرنسية، في آذار/مارس 2017، منزلين تابعين لرفعت الأسد الواقعين في الحي الـ16 الثري بباريس، بعد انتهاء التحقيق في حوادث سرقة أموال الدولة وتبييض الأموال المتحصل عليها نتيجة مخالفة قانون الضرائب. وقال البني إن التوقيت مرتبط بتوافر الأدلة والشهود وإدانة القاضي، وليس بالظروف السياسية. بالنسبة للسوريين، لأن الحراك ضد رفعت الأسد بالأساس يعرف بجرائم غسيل الأموال نتيجة حراك السوريين. وقبل ذلك لم يكن الملف سوى تهرب ضريبي، بعد تقديم ادعاء السوريين بأن الأسد ومجموعته من شركات الدفاع استولوا بالقوة على أراضيهم التي تحتوي على آثار تاريخية. وهكذا، أصبحنا أمام عمل إجرامي جديد. برأيك لماذا تحركت فرنسا الآن؟ هل هناك دلالات سياسية أم أن الموضوع قانوني بحت؟ إحالة الملف إلى القضاء تحتاج إلى أدلة وإثباتات وشهود، وهذا ما حدث الآن، ولم يسبق لأحد أن رفع هذه الملفات إلى القضاء الفرنسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا ما حدث في إسبانيا. والسوريون هم الذين دفعوا لتحريك الملف والضغط من أجل إصدار لائحة الاتهام ضد رفعت الأسد. – في إسبانيا ما نوع القضايا المرفوعة ضد رفعت الأسد؟ أكثر من 600 مليون يورو أصول مرتبطة برفعت الأسد في إسبانيا، وتهم غسيل أموال واختلاس أموال عامة في سوريا. – هل من الممكن أن يتم إطلاع الناس على بعض الشهادات والشهود ورواياتهم خلال تحضيراتكم للمحاكمة؟ *هناك شهود في إسبانيا وفرنسا سرقت أموالهم، ومن بينهم أراضي في شمال حلب تعود لجد أحد المدعين، وابنة صاحب بناية الفرسان في حي أبو رمانة، التي سرقها رفعت من أصحابها، والعديد من الشهود الذين كانوا مجندين له، ومن الذين عاشوا مع رفعت ويعرفون حجم الجرائم التي ارتكبها في سوريا من حيث المجازر التي شارك فيها وسرقة ونهب الآثار وسرقة الأراضي وتهريب المخدرات والأسلحة عبر معبر اللاذقية غير الشرعي. – هل حصلتم على وعود بالاحتفاظ بالأموال المصادرة لصالح الشعب السوري؟ *في إسبانيا، تلقينا وعوداً بالإبقاء على المصادرات العائدة للشعب السوري، إلى حين تحقيق اختراقات، تتعلق بمستقبل سوريا وحكوماتها الشرعية. بشكل عام، هذه الوعود قضائية وليست تنفيذية، لكنها مطمئنة للسوريين ولا تضيع حقوقهم ونضالهم. – ما الفرق بين الدعويين المرفوعة ضد رفعت بين فرنسا وإسبانيا؟ مرتكب الجريمة، وبالتالي صدرت لائحة الاتهام في البداية. وكذلك في الملف الفرنسي ساعدنا بتقديم الشهود والأدلة والبينات، وهكذا صدر قرار الاتهام الذي نتابعه جميعا، وأعتقد أن إسبانيا ستبدأ إجراءات المحاكمة مطلع العام المقبل. – في جنيف، هل هذه هي القضية الأولى المرفوعة ضده كمجرم ضد الإنسانية؟ * في سويسرا، تم تحريك الملف عام 2014 بجرائم ضد الإنسانية لجرائم حماة ومجزرة سجن تدمر، وليس من الناحية المالية، على اعتبار أن تصريح إقامته مرفوع هناك. تم التحقيق معه عام 2016 ولم يتم القبض عليه، لوجود شهادات كافية تتعلق بعلاقته بهذه الجرائم. ثم تم دعم الملف بعدد من الشهود منذ عام 2017 وحتى الآن، وما زلنا نحاول دعم الملف بمزيد من الشهود لدفع قرار القضاء السويسري بالقبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. – هل دور مركزكم همزة الوصل بين النيابة والقضاء أم أنه يمثل النيابة؟ *أحياناً أبعد من الشهادة والارتباط وتجميع الملف كاملاً وتقديمه للقضاء، قدمت شخصياً رؤية أمام القضاء الإسباني، تظهر كيف تمنع القوانين السورية وآلياتها محاكمة أمثال رفعت وغيره، إضافة إلى شهادتي عن جرائمه التي ارتكبها في حماة عندما كنت هناك، وأحياناً نذهب للتنسيق مع الشهود وتقييم قيمة وصحة شهاداتهم، قبل تقديمها للقضاء للموافقة عليها. – دون رفع دعاوى قتل ممنهج ضده وفي أي دول. ؟.*منذ عام 2017، تم رفع قضايا كثيرة أمام القضاء الأوروبي، أربع قضايا في ألمانيا، وواحدة في النمسا، ومثلها في السويد والنمسا وفرنسا، وكلها تتهم مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم بشار الأسد، وماهر، وعلي مملوك، وجميل حسن. واستهدفت نحو 60 رجلا أمنيا، وصدرت مذكرات اعتقال دولية بحق عدد من المتهمين، ما أدى إلى تسريب مذكرات اعتقال لوسائل الإعلام في حق علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود. في الدول الأوروبية للسوريين المقيمين أو المتجنسين؟ *المشكلة أننا نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وبالتالي تعريفها أنها طالت آلاف الأشخاص، وبالتالي لا يمكن لضحية واحدة أن تتقدم للادعاء بارتكاب جريمة ضد الإنسانية. ومن هنا فإن الأمر يتعلق بجمع الشهادات لبناء ملف كامل أركانه موثقة في التسلسل القيادي. – هل يحق للسوريين المقيمين في دول اللجوء المجاورة لسوريا المطالبة أو الإدلاء بالشهادة، وهل يمكن للمحاكم الأوروبية استدعائهم للشهادة أو المطالبة؟ *للأسف يجب أن يكونوا مقيمين في أوروبا لكي يتقدموا بالمحاكمة، أو بالشهادة، لكن هذا لا ينفي أن أهمية الشهادة وجودتها وقوتها وصدقها تثبت بالوثائق، مما يساعد في طلب القاضي حضور الشاهد والاستماع إليه، وبالتالي إمكانية الحصول على تأشيرة لحضوره من دول الجوار السوري. – هل تجوز محاكمة القتلة من خارج سوريا كالروسي أو الإيراني مثلا وميليشياتهم؟.* من حيث المبدأ يمكن محاكمة المجرم الروسي الذي يرتكب جرائم قتل على الأرض كجريمة حرب وليس جريمة ضد الإنسانية، ويمكن محاكمة جرائم الحرب إذا كان مجرم الحرب مقيما داخل الاتحاد الأوروبي، أما الجرائم ضد الإنسانية فهي ترتكبها أنظمة وليس أفراد، وبالتالي نحتاج إلى إثبات أن الروسي الذي ارتكب الجريمة كان موجها من قبل الرئيس الأعلى، وتسلسلاً وصولاً إلى قيادة النظام، والإثبات والإثبات أنها سياسة واسعة النطاق وممنهجة ألحقت الضرر بأكبر عدد ممكن من المتضررين. وهذا شبه مستحيل في الوقت الحاضر، سواء من جانب الروسي أو الإيراني، رغم أنه ممكن في المستقبل”. – ما هي رسالتك لأهالي الضحايا ونصيحتك في أي اتجاه يجب أن يتحرك؟ أيها السوريون، إن العدالة يجب أن تكون الهدف المنشود للجميع، وحتى تكتمل العدالة التي نطمح إليها، هنا يجب أن نعمل معاً لتحديد هوية المجرمين والتعرف عليهم وجمع الأدلة. وأدعو إلى توثيق الشهادات وحفظها وتزويدنا بنسخة منها، لتكون ضمن الملفات التي يمكن تقديمها الآن أو مستقبلاً في سوريا، حتى لا يكون مجرم حرب أو مجرم ضد الإنسانية خارج إطار المساءلة.
