اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-22 18:11:00
كتب: رمضان يونس 03:11 م 22/01/2026 بدأت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة نظر الجلسة الرابعة في قضية غرق السباح “يوسف عبد الملك” ببطولة الجمهورية داخل استاد القاهرة الدولي، والتي يُتهم فيها رئيس اتحاد السباحة و17 آخرين بجريمة القتل عن طريق الخطأ والإهمال. استمعت المحكمة إلى دفاع محمد الصواف حاضرا مع المتهم الأول (حكم عام) الذي دفع بعدم وجود مسئولية جنائية على موكله وفقا لنص المادة 95 من الدستور المصري والمادة 42 من قانون العقوبات التي تنص على أنه “إذا لم يعاقب مرتكب الجريمة لأي سبب من أسباب الجواز أو انتفاء القصد الجنائي أو غير ذلك من الظروف الخاصة به وجب مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها”. بالقانون.” وذكر الدفاع في مرافعته أنه يشك في وجود علاقة وثيقة بين المجرم والجريمة، إذ لا يكون الشخص مسؤولاً عن الجريمة إلا إذا توافرت فيه شروط هذه المسؤولية. ومجرد وقوع الفعل الذي يجرمه القانون لا يكفي لذلك إلا إذا كان هذا الفعل منسوبا إلى شخص معين، سواء جسديا أو معنويا. وتابع “الصواف” في مذكرته الدفع أن انتفاء المسؤولية عن فعل الغير ينفي المسؤولية الجماعية لأفراد جماعة معينة ارتكب أحدهم الجريمة، فكل فرد منها مسؤول عن فعله الشخصي ولا يسأل عن فعل ارتكبه غيره إلا إذا اشترك فيه سواء كفاعل مع غيره أو شريكا، وفقا لنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي لا تعاقب كل من انضم إلى إحدى الجماعات. الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو اشترك فيها بأية صورة إلا إذا كان عالماً بأغراضها. وبالنظر إلى القوانين المنظمة لعملية البطولة، والتي تحدد المسؤولية الجنائية تجاه الشخص المسؤول فعليا، يتضح أنه لا توجد مسؤولية جنائية على الحكم العام – المتهم الأول -. واعتمد الصواف في حجته على نشرة واشتراطات الموسم الرياضي 2025-2026 الصادرة عن الاتحاد المصري للسباحة، والتي بدأت ببندين ينفيان تماما مسؤولية الحكم العمومي عن تلك الواقعة، أولهما: أن البطولة تخضع لقواعد القانون الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للرياضات المائية، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية للاتحاد المصري للسباحة، بما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي. ثانيًا؛ يتحمل كل نادي المسؤولية الكاملة عن كافة الجوانب الطبية الخاصة بسباحيه ويتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ويتابع سباحيه قبل وأثناء السباق حفاظاً على صحة وسلامة وأمان سباحيه المشاركين في البطولة أثناء عمليات الإحماء وبعد انتهاء السباقات. وقال إنه لا توجد علاقة سلبية بين فعل المتهم الأول والنتيجة، حيث أن الحكم العام لا يهتم بمراقبة سلامة السباحين وخروجهم من حمام السباحة، وبالتالي يترتب عليه عدم وجود علاقة سببية بين فعل المتهم الأول والنتيجة المتمثلة في وفاة المجني عليه. واختتم الصواف حجته بمعارضة الدليل الفني -تقرير الطب الشرعي- مع الدليل القولي والدليل الفني الآخر تقرير مستشفى دار الفؤاد. وثبت في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي في ساعة مختلفة عن الساعة التي ثبتها في التقرير الطبي الصادر من مستشفى دار الفؤاد. فكيف يخطئ الطب الشرعي في تحديد ساعة وفاة الضحية؟ وإذا أخطأ في هذا الأمر فكيف يمكن الوثوق ببقية التقرير فيما إذا كان بقية التقرير صحيحا؟ بالإضافة إلى ذلك، كان التقرير الطبي جاهلا. وبسبب إغماء الضحية، ورغم أن الإغماء يعرف بالتوقف المفاجئ لنشاط الدماغ نتيجة نقص تدفق الدم والأكسجين الذي يحمله، إلا أن الإغماء يعد حالة طارئة تحمل مخاطر جسيمة، خاصة إذا حدث في الماء، من أجل التسبب في الوفاة بشكل مباشر. وطلب دفاع الحكم العام إلى المحكمة تبرئة موكله من التهمة الموجهة إليه. اقرأ أيضًا: دهست طفلاً.. النيابة تحيل سيدة إلى جنح بالأوسيم. كيف يمكن الحصول على شهادة ميلاد آلية بسهولة خلال دقائق؟ اتهامه بالتعدي على زوجته بموقد شهرين وتعويضها 100 ألف جنيه
