اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-27 11:55:00
جددت فرنسا التأكيد على موقفها الداعم للمغرب، واضعة بذلك حدا لكل محاولات التشويش التي أثيرت داخل بعض الأوساط السياسية والقانونية الأوروبية بشأن الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك عقب سؤال كتابي وجهه روني بيلاتو، ممثل حزب “فرنسا فخورة”، للحكومة الفرنسية من داخل الجمعية الوطنية بشأن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية. وكان رد باريس هذه المرة واضحا وصريحا، قاطعا للنقاش ومثبتا مرة أخرى لمعادلة راسخة تقوم على أن الصحراء مغربية، وأن الشراكة مع الرباط خيار استراتيجي لا… يقبل المساومة. وشددت وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية الفرنسية، في ردها الرسمي، على أن الشراكة بين باريس والرباط “استثنائية ومعززة”، مبرزة أن هذا الموقف ينسجم تماما مع الرؤية التي عبر عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في أكثر من مناسبة، والتي ترى أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. كما لم تكتف فرنسا بتأكيد الوضع السياسي، بل ربطت هذا الموقف بمواصلة الدعم العملي لجهود التنمية التي يقودها المغرب بأقاليمه الجنوبية، بما يخدم الاستقرار ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح الساكنة المحلية. ولم يأت الرد الفرنسي في سياق ثنائي فحسب، بل وضع العلاقة المغربية الأوروبية في قلب المعادلة، مما أبرز الطبيعة الاستراتيجية التي تميز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. واعتبرت باريس أن هذه الشراكة تحظى باعتراف صريح من قبل مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء فيه، مؤكدة عزمها مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين من أجل تعزيز التبادلات الاقتصادية مع المملكة، في احترام كامل للقانون الدولي والأطر القانونية الأوروبية المنظمة للتجارة. ويعود الجدل الدائر حول وسم منشأ المنتجات الزراعية إلى سنة 2020، عندما طالبت الكونفدرالية الزراعية الفرنسية بحظر استيراد بعض المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، بحجة أنها لا تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتحديد منشأ الفواكه والخضروات. لكن السلطات الفرنسية رفضت هذا الطلب، ما دفع الجهة المعنية إلى اللجوء إلى مجلس الدولة، قبل أن يتم تعليق الملف في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية. وفي 4 أكتوبر 2024، حسمت محكمة العدل الأوروبية الموضوع قانونيا، معتبرة أن الدول الأعضاء لا تملك صلاحية فرض حظر أحادي على الواردات، لأن ذلك يقع ضمن الولاية القضائية الحصرية للاتحاد الأوروبي، وهو الحكم الذي شكل مرجعية أساسية في الموقف الفرنسي الحالي، حيث شددت باريس على ضرورة تأطير المناقشات الأوروبية مع السلطات المغربية بشأن وضع العلامات على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء على ضوء هذا القرار القضائي الواضح. وبينما أكدت فرنسا التزامها الصارم بضمان شفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، خاصة فيما يتعلق بمنشأ المواد الغذائية، أوضحت أن مكافحة العلامات المضللة أو ما يعرف بـ”فرنسة” المنتجات المستوردة تندرج ضمن سياسة عامة لحماية الزراعة الفرنسية، دون أن يكون ذلك على حساب شراكات استراتيجية أو مواقف سياسية حازمة. وكانت الرسالة التي خرجت بها باريس من هذا الجدل قوية، مفادها أن دعم سيادة المغرب على صحرائه ليس موقفا ظرفيا أو تكتيكيا، بل هو خيار استراتيجي يعتمد على رؤية سياسية واضحة وشراكة متعددة الأبعاد. أما محاولات استغلال المناقشات القانونية أو الفنية لإرباك هذا الموقف، فقد اصطدمت مرة أخرى بحائط الموقف الفرنسي الثابت الذي يعتبر الشراكة مع الرباط خطا أحمر، وأن الصحراء المغربية خارج دائرة المزايدة.
