اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-27 21:15:00

أشرفت الوزيرة الأولى سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، على مجلس وزاري ضيق مخصص للنظر في برنامج تحويل ديون تونس إلى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة مجدية اقتصاديا، مما يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على مستوى الوطن، وخلق فرص عمل جديدة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة. وفي بداية الجلسة أكد رئيس الوزراء أن آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية تعتبر من أهم الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفره من مميزات في تخفيف أعباء الديون وضمان المزيد من المرونة في الإجراءات. وأبرز الوزير الأول أهمية تحويل ديون تونس مع عدد من الشركاء الدوليين إلى إنجاز مشاريع جديدة في مختلف مناطق البلاد، مشددا على أن هذه الآلية تعد من الأدوات المالية المبتكرة وتمثل أداة استراتيجية مزدوجة الأثر، إذ تساهم بشكل مباشر في التخفيف من أعباء خدمة الديون من جهة، وتوفير تمويل مرن وموجه للنهوض بالتنمية العادلة والشاملة من جهة أخرى. ومن بين مبادرات مبادلة الديون الخارجية بالاستثمارات، أشار رئيس الوزراء إلى انضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لتنفيذ مشاريع تتلاءم مع التحديات المناخية. كما أكدت ضرورة الاستفادة من أدوات التعاون المتاحة واتباع مسارات وآليات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية تتوافق مع الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن سيادتها في التخطيط التنموي، مشددة على حرص تونس على توجيه الديون الخارجية للعديد من الدول المعنية بهذه الآلية نحو مشاريع تتوافق مع الأولويات الوطنية للدولة وفق خططها التنموية وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع الاستثمار واستكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وتعزيز فرص العمل. الآفاق. واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عدداً من المشروعات التنموية المقترح طرحها على الشركاء الدوليين في إطار المباحثات الثنائية مع الجهات المعنية، وتشمل مشروعات نموذجية للتشغيل ومشروعات في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والتطهير والطاقات المتجددة والأمن المائي وأمن الطاقة وغيرها لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وأوصى المجلس بمتابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الدين إلى استثمار في المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات.