اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-28 09:38:00
منذ 17 دقيقة الموازنة العامة كتبت صحيفة الشرق: بدأ مجلس النواب، أمس، مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلستين نهارية ومسائية، على أن تستمر الجلسات اليوم وغداً الخميس تمهيداً لإقرارها. وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على روح النائب السابق مسعود الحجيري، قبل قراءة المواد المتعلقة بالموازنة من النظام الداخلي. وأعطيت الكلمة لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي عرض تقرير اللجنة مستعرضاً سير عملها على مدى 26 جلسة، مشيراً إلى غياب رؤية اقتصادية واجتماعية لمشروع الموازنة، إضافة إلى قلة التخصيصات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لا سيما في ظل تأجيل صرف مخصصات خمسة عشر قانوناً برنامجياً بقيمة تزيد على 772 مليار ليرة، إضافة إلى ضعف التمويل المخصص. إلى الهيئات التنظيمية. وأشار كنعان إلى أن اللجنة أوقفت البت في القوانين البرمجية، مطالبة الحكومة بتقييم جدواها بشكل شامل، معتبرة أن العشوائية شكلت أحد أسباب الانهيار. وأشار إلى أن طلب معظم الوزارات زيادة في اعتماداتها يعكس تسرع الحكومة في إحالة المشروع ومخالفة مبدأ التضامن الوزاري، مؤكدا أن القوانين المالية الحساسة تحتاج إلى مزيد من التداول كما هو الحال في قانون الفجوة المالية الذي أبدى صندوق النقد الدولي ملاحظات عليه. ودعا كنعان إلى سلسلة رواتب جديدة للقطاع العام، معتبراً أن التوظيف العشوائي والهدر، وليس سلسلة الرتب والرواتب، كان سبباً رئيسياً في تدهور الاقتصاد. وشدد على ضرورة تدقيق سلف الخزينة وتعليق صرفها لعدم وجود المستندات، منتقدا استمرار استئجار مبنى الإسكوا بتكلفة تزيد على 50 مليون دولار بدلا من الملكية. وأكد أن غياب الحسابات المالية يحول دون أي رقابة فعالة على الإنفاق العام. من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن النظام برمته يتحمل مسؤولية الأزمة المالية، لافتا إلى عدم إقرار الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة البنوك، وطالب بالعدالة للمحتجين وخاصة العسكريين المتقاعدين. أما النائب جورج عدوان، فأكد أن إقرار الموازنة دون قطع الحساب يعتبر مخالفة دستورية، محذراً من الرهان على تنظيمات خارج الدولة، ودعا إلى استعادة الثقة بحل الأزمة الأمنية وإعادة الودائع. ورد الرئيس بري بالتأكيد على أن لبنان التزم بوقف إطلاق النار وبالقرار 1701، في حين لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها. وشهدت الجلسات مداخلات نيابية بقيت ضمن السقف المعتاد، ركزت على رفض إدارة الموازنة بعقلية الأزمة، وضرورة إدراج ملف إعادة الإعمار، ودعم التعليم العام وإنصاف العسكريين والعاملين في القطاع العام، والتأكيد على اللحمة الوطنية واستعادة الوضع الداخلي. وفي الجلسة المسائية، أعرب النواب عن أملهم في أن يوضح رئيس الوزراء نواف سلام كيفية التوفيق بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
